معارك عنيفة بين الحكومة الأثيوبية وإقليم تيغراي شمال شرق البلاد

الشرق الأوسط

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن قتالاً عنيفاً اندلع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، أمس (الأربعاء)، بعد أن شرع رئيس الوزراء أبي أحمد في عمليات عسكرية، رداً على ما وصفه بأنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر (أيلول) عندما أجرى الإقليم انتخابات، في تحدّ للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه «غير قانوني». وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لصراع عسكري.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت سرقة قطع مدفعية وغيرها من العتاد من القوات الاتحادية المتمركزة هناك. وأضاف البيان: «لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية». وتابع أن الهدف هو الحيلولة دون زعزعة استقرار البلاد والإقليم.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي لـ«رويترز» في وقت لاحق إن عمليات عسكرية بدأت في الإقليم، دون الخوض في التفاصيل.

وذكر مصدران دبلوماسيان في أديس أبابا أن قتالاً عنيفاً، شمل قصفاً مدفعياً اندلع في الإقليم الشمالي الواقع على الحدود مع إريتريا.

وأشارت الحكومة المحلية في تيغراي إلى أن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي المتمركزة في المنطقة انشقّت وانضمت إليها، في بيان وصفته بيلين بأنه «معلومات كاذبة».

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أمس، بعد تصريحاته الأولى عبر التلفزيون الرسمي، أن «القوات غير الموالية» انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة. وأضاف في خطابه الذي بثه التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم على دانشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيغراي، موضحاً أن الهجوم تسبب بسقوط «العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية».

واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بأنها ألبست عناصرها بزات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الإريتري، من أجل «توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي». وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة الاتحادية أعلنت حالة الطوارئ في الإقليم لمدة ستة أشهر، على أن تخضع لإشراف رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال رضوان حسين المتحدث باسم مهمة عمل حالة الطوارئ المشكلة حديثاً إن الحكومة تعتبر «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» العدو الحقيقي وليس إقليم تيغراي. وأضاف رضوان في إفادة صحافية: «هذا الصراع مع جماعة صغيرة للغاية لها مصالح شخصية محدودة تهدف إلى زعزعة استقرار النظام في البلاد». وقال لـ«رويترز» إن هجوم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وقع عند قاعدة للقيادة الشمالية للجيش الاتحادي قرب ميكيلي وفي دانشا. وفي رده على سؤال عما إذا كانت المفاوضات مطروحة، قال: «ليس بعدُ». ولم يرد تعليق فوري من «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي».

وحثت السفارة الأميركية في إثيوبيا الجانبين على خفض التصعيد. وقالت في بيان: «نحث بشدة جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وأمنهم».

وقالت منظمة «نت بلوكس» التي تتابع شبكة الإنترنت إن الاتصال بالشبكة انقطع في الإقليم، مؤكدة تقارير عن وقف السلطات لخدمات الهاتف والإنترنت. وكان سكان تيغراي قد هيمنوا على السياسة الإثيوبية منذ أن أطاح مقاتلون بديكتاتور ماركسي عام 1991. لكن نفوذهم تضاءل في عهد أبي. وفي العام الماضي، انسحبت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» من ائتلافه الحاكم.

ومنذ أن تولى أبي السلطة في 2018، جرى اعتقال أو إقالة أو تهميش العديد من كبار المسؤولين المتحدرين من تيغراي، فيما تصفه الحكومة الاتحادية بأنه حملة على الفساد، لكن سكان الإقليم يرونه وسيلة لقمع المعارضة. ولا يشكل سكان تيغراي سوى خمسة في المائة من تعداد سكان إثيوبيا البالغ 109 ملايين نسمة، لكن الإقليم أكثر ثراء وتأثيراً من أقاليم أخرى كثيرة أكبر في البلاد.

وتفجر العنف مرات عدة منذ تولي أبي السلطة. وفي مطلع الأسبوع قتل مسلحون 32 شخصاً وأضرموا النار في أكثر من 20 منزلاً، غرب إثيوبيا.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» يضم إقليم تيغراي جزءاً كبيراً من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة الفيدرالية، وهو إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.

وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الجمعة أن المنطقة تضم «أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق المؤللة» في البلاد. وحذرت المنظمة من احتمال وقوع «نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية».