اتهمت الحكومة اليمنية الثلاثاء بعض المنظمات العاملة في البلاد بمخالفة خطة الاستجابة الإنسانية، داعيةً إلى تصحيح شامل للعمل الإغاثي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، أثناء مباحثاته مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، عبر اتصال مرئي، إن العمل الإغاثي في اليمن يواجه تحديات فنية "أبرزها ضعف تشخيص الوضع، وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية" وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية سبأ. وناقش العوج وجروندبرج، ترتيبات الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية خلال الفترة من 12 - 13 نوفمبر الجاري. وأشار العوج إلى "ارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الاغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام، وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب وخاصه في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي". وشكا العوج من "حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الاستجابة على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للبلد". وطالب بإجراء تصحيح شامل للعمل الاغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدا اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان ايصال المعونات الى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات. واقتراح وزير التخطيط عقد مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول فيها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما اقترح بتوسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات. من جانبه، تحدث سفير الاتحاد الاوروبي عن نشاط الاتحاد بالتنسيق مع السويد لتسهيل ترتيبات التنسيق مع المانحين حول العالم. مشيرًا الى أن الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية في 12 + 13 نوفمبر 2020م. ولفت الى أن الاجتماع يعد مفتاح لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الانساني والاغاثي والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها. وتتهم منظمات دولية أطراف النزاع في اليمن بفرض قيود مشددة على إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها حمل عنوان "عواقب قاتلة"، إن "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين". وشددت على ضرورة ضغط الجهات المانحة بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة. ومنذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. ويحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة.