"سام": حسابات السياسة والاقتصاد تعيق مساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن

متابعات

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، إن حسابات السياسة والاقتصاد تعيق مسار المساءلة الجنائية لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن.

وطالبت في بيان لها، المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين.

وأوضحت أن غياب المساءلة وعدم احترام القوانين المحلية والمعاهدات الدولية شجع أطراف القتال في اليمن على ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بحق الصحفيين.

وذكرت أن الانتهاكات توزعت ما بين "القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب"، مشيرةً إلى عدم وجود أي بوادر جدية لتحريك ملف المساءلة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمة فإن "ضعف المؤسسات القضائية في اليمن وارتهانها للأطراف المتقاتلة أفقدها ثقة الضحايا وحولها إلى أداة من أدوات الانتقام ضد الخصوم مما يجعل الحديث عن محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان قبل إصلاح المنظومة القضائية في اليمن وضمان استقلال مالي وإداري للقضاء نوع من العبث".

وأشادت "سام" بجميع الجهود التي بذلت من أجل منع إفلات منتهكي حقوق الإنسان في اليمن من العقاب، بما فيها البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية وفرق التحقيق الدولية.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أنها وثقت في تقريرها الأخير "مهنة خطرة" الصادر في الـ 8 من سبتمبر الماضي، عدد "1093" حالة انتهاك ضد الصحفيين منذ عام 2015 حتى نهاية 2019.

وقالت "سام" إن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات بحق العاملين في حقل الإعلام وأنشطة المجتمع المدني، وتقع مليشيا الحوثي على رأس قائمة المنتهكين بنسبة 60%، فيما ارتكب التحالف العربي ما نسبته 25%، وسجلت المنظمة 10% من الانتهاكات ارتكبها المجلس الانتقالي، وجهات أخرى بينها تنظيم القاعدة بنسبة 5%.