كشف أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عن تدخلات لبعض السفراء في تشكيل الحكومة اليمنية المقبلة. وقال بن دغر في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع ، وتم تسريبه على وسائل الاعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي". واشار إلى اقتراح آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات. وأضاف: "كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء (لم يسمهم) تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة". ولفت إلى أن تم القبول المشاركة في الحكومة كي "لا نبدو متطرفين ومعرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي".
واعتبر الرفض والقطيعة في بعض التفاصيل بأنها ليست من الحكمة والكياسة في شيئ. مؤكدًا أن قيادة حزب المؤتمر مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكوم وقال "هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها". وأضاف أن "عدم الإصرار على تنفيذ الإتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، (...) والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها". وذكر بن دغر أنه أبلغ وزملائه في حزب المؤتمر الرئيس (هادي) ورئيس الوزراء المكلف وللأشقاء ولمن طلبوا رأينا من المجتمع الدولي. واعتبر الحقائب الوزارية لحزب المؤتمر في الحكومة المقبلة بأنها "غير عادلة"، لافتًا إلى أن جبهة الشرعية "تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن" حسب قوله. وأردف: "لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيئ، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات". وتابع: "إنها مساهمة وقد قلبنا على كل الوجوه مغزاها، في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكنًا، بل وضروريا، ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة. تحياتي لكم أينما وجدت".
تصريحات بن دغر جاءت بعد أيام من نشر وسائل إعلام محلية وإقليمية تسريبات عن توزيع الحقائب الوزارية بين الشمال والجنوب، وتقاسم الوزارات بين المكونات والأحزاب السياسية. وحسب التسريبات، حصل كل من المؤتمر الشعبي والإصلاح والمجلس الانتقالي على 4 وزارت لكل منهم، بينما حصل الاشتراكي على منصبين والناصري والرشاد ومؤتمر حضرموت الجامع على منصب وزير لكل منهم. ويتهم مسؤولون يمنيون السفير السعودي لدى بلادهم محمد آل جابر، بالتدخل في تشكيلة الحكومة وتماهي بلاده مع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على جزيرة سقطرى. ويشبّه اليمنيون آل جابر بالمبعوث الأميركي السابق في العراق السفير بول بريمر، لتشابه الدور الذي يلعبه آل جابر في اليمن مع الدور الذي لعبه بريمر بعد الاجتياح الأميركي للعراق. والخميس الفائت، طالب وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني، السعودية بما أسماه "فتح" ملف السفير السعودي محمد آل جابر. وقال الجبواني في تغريدة له على تويتر أدعو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه خالد نائب وزير الدفاع السعودي "لإعادة فتح ملف آل جابر فهو عنوان الفشل". وتابع في التغريدة التي جاء فيها الطلب أن يكون آل جابر مسؤول الملف اليمني سعوديا خلفا لسلطان بن عبدالعزيز فهي نقيصة بحق اليمن. وآل جابر سفير للسعودية في اليمن منذ عام 2014، إبان انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، وما زال مستمرًا بمنصبه حتى الآن.