الأربعاء 28 أكتوبر ,2020 الساعة: 03:43 مساءً

متابعة خاصة
دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى الضغط على الحوثيين لإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة تابعة للجماعة بحق 4 صحفيين في أبريل الماضي.
وحذّرت المنظمة في بيان لها، من وقوع "كارثة من شأنها أن تشكل وصمة عار عليهم أمام المجتمع الدولي".
وذكّرت مراسلون بلا حدود بالزملاء الأربعة الذين يواجهون حكم الإعدام حيث تحتجزهم جماعة الحوثي منذ 2015، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي والحارث حميد، وتوفيق المنصوري.
ونوّهت إلى ماتعرض له الصحفيون من أضرار جسدية ونفسية شديدة بسبب ما التعذيب والضرب المتكرر، بحسب ما أفادت به رابطة أمهات المختطفين.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "بينما يتقدم العالم كل سنة خطوة أخرى نحو إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، فإن أربعة صحفيين محنكين يواجهون أقصى العقوبات وأسوأها لمجرد قيامهم بعملهم"
وأكد على "ضرورة التعبئة بشكل مُلح لوضع حد لهذا الكابوس الذي يعيشونه والعودة إلى المبدأ الإنساني في بلد دفع فيه الصحفيون ما يكفي من ثمن باهظ في خضم حرب مستعرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضاف"كما يجب على الحوثيين إلغاء ذلك القرار وإلا فإنه سيشكل وصمة عار عليهم أمام المجتمع الدولي".
وتابع ديلوار: "إننا ندعو كل من قد يكون له تأثير، مباشر أو غير مباشر، على هذه المنظمة، ألا يدخر جهداً لحثها على إنهاء هذا الوضع الذي يُعد ضرباً من الجنون".
وكان الصحفيون الاربعة قد اعتقلتهم مليشيا الحوثي الى جانب ستة آخرين، في حزيران/يونيو/2015 في فندق قصر الأحلام بصنعاء، المكان الذي انتقلوا إليه للحصول على الاتصالات والخدمات للقيام بعملهم، قبل ان يتم الافراج عن خمسة منهم في منتصف الشهر الجاري ضمن صفقة تبادل.
وزعم الحوثيون حينها أن تقاريرهم كانت تخدم التحالف بقيادة السعودية التي دخلت اليمن عام 2015، واتهموهم بـ "الخيانة" و" و"نشر أخبار كاذبة لصالح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015" بحسب منظمة العفو الدولية.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان سابق، ان الصحفيين المعتقلين لدى الحوثي تعرضوا في السجن لسوء المعاملة الجسدية والنفسية .
وأضاف " كان الاتحاد الدولي للصحفيين قد نددا مرارا وتكرارا بخرق الحوثيين للاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء".
وفي 11أبريل /نيسان أصدرت محكمة في صنعاء حكما بإعدام أربعة صحفيين آخرين بتهمة الخيانة والتجسس لدول أجنبية.
وقال الاتحاد انه " وبالرغم من حكم المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء الصادر في 11 ابريل/نيسان 2020 بالإفراج عن الصحفيين، إلا أن الحوثيون رفضوا إطلاق سراحهم وعرضوا استبدالهم بأسرى الحرب".