الإثنين 26 أكتوبر ,2020 الساعة: 08:12 مساءً
متابعات خاصة
طالبت الحكومة الشرعية،اليوم، بضرورة فصل ملف ناقلة النفط "صافر"، عن القضايا السياسية، نظرا للتهديد الكبير الذي تشكله الناقلة على البيئة والانسان، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
وتواجه ناقلة صافر، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى بصافر في الحديدة وتحتوي على نحو 1.14 مليون برميل نفط، خطر الانفجار لغياب الصيانة منذ أكثر من 5 سنوات، الامر الذي سيتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.
وأكّد وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقاءه السفير البرتغالي لويس ألميدا، على ضرورة فصل قضية خزان صافر عن القضايا السياسية نظراً للخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان والحاجة الملحة لمعالجته.
ودان وزير الخارجية استمرار الحوثيين في استخدام هذه القضية كورقة تفاوض سياسية، والمماطلة والتلاعب بهذا الملف، وعدم السماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته تمهيداً لتفريغه من النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود.
ونهاية الأسبوع الماضي قالت المملكة المتحدة، إنها ساهمت بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار)، لتقييم حالة الناقلة النفطية، وهو ما يمثل حوالي ثلث تكلفة التقييم البالغة 9 ملايين دولار وفق تقديرات أممية.
وقال مكتب الشؤون الخارجية البريطانية، "إن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم السفينة بشكل صحيح والتوصية بمزيد من الإجراءات حتى يسمح الحوثيون للخبراء بالوصول إلى السفينة".
وتريد الأمم المتحدة إرسال فريق لزيارة الناقلة للتحقق من حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة وتقييم أفضل السبل لاستخراج النفط على متنها بأمان. ومع ذلك، فقد أعاقها استمرار فشل الحوثيين - الذين يسيطرون على الحديدة وميناءها التي ترسو فيها الناقلة - في السماح لفريق دولي بزيارة الناقلة.