وضع البرلماني اليمني شوقي القاضي، عدة مقترحات على الوزراء الذي سيجري تعيينهم في الحكومة الجديدة. وقال القاضي في تدوينة على موقع فيسبوك، "أتمنى أن تقدِّم المكونات السياسية التي ستشارك في تشكيل الحكومة ممثلين يشرِّفوها في الحكومة، وألَّا تدوِّر الفاشلين ولا العاجزين ولا الفاسدين". وحثّ القاضي الوزراء بالالتزام بـ"العمل من الأراضي اليمنية من عدن أو مأرب أو أي مدينة أخرى، ويُمنَع سفره خارج اليمن منعًا باتًا". واقترح "الإعلان عن خطة الوزارة التي سيُنجز أعمالها وأنشطتها ويحقق أهدافها، وتقديم الاستقالة خلال شهر في حالة فشل الوزير أو عجزه". وقال: "يتحمَّل المكوِّن أو الحزب مسؤولية فشل الوزير، وعلى الإعلام والرأي العام أن يقوم بدوره في نقد وتقييم الوزير ومكوِّنه أو حزبه الفاشل". ودعا القاضي الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان إلى تهيئة مكان انعقاد جلسات البرلمان ليقوم بدوره التشريعي والرقابي، ودعم الجيش الوطني لتحرير اليمن من مليشيا الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتقديم الخدمات العامة. وكانت وسائل إعلام يمنية تداولت خلال الساعات الماضية تسريبات عن توزيع الحقائب الوزارية بين الشمال والجنوب، وتقاسم الوزارات بين المكونات والأحزاب السياسية. ولم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه التسريبات حتى الآن. لكن وزراء ومسؤولين في الحكومة تحدثوا في تصريحات عن وجود تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة. وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم الحكومة الشرعية "راجح بادي"، إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تسير بشكل جيد باتجاه التفاهمات بين مختلف المكونات المشاركة. وحسب تسريبات فإن تأخر إعلان تشكيل الحكومة جاء بسبب اشتراطات تعارض الاتفاق بنقل المعسكرات إلى خارج محافظة عدن وهومالم ينفذه المجلس الانتقالي حتى الآن ويشترط بقاء معسكرات تابعة له في عدن. وكانت السعودية قد طرحت أواخر يوليو/ تموز الماضي، آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تضمنت تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة الانفصاليين، على أن يتخلل مشاورات تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، تنفيذ الشق العسكري بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن وفصل القوات في أبين. وفيما التزمت الحكومة الشرعية البنود الخاصة بها، وأصدرت ثلاثة قرارات جمهورية لرئيس الحكومة المرتقبة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، لم ينفذ المجلس الانتقالي، بعد مرور أكثر من شهرين على طرح الآلية، سوى تنازله عمّا يُسمى "الإدارة الذاتية".