الإثنين 26 أكتوبر ,2020 الساعة: 07:09 مساءً
متابعة خاصة
كشف تقرير صحفي عربي، عن تحول الساحل الغربي الساحل الغربي في اليمن، إلى معقل إقليمي تستوطن فيه مخابرات عربية ودولية من جنسيات مختلفة، تمنع وصول اليمنيين إلى بعض المواقع والمناطق، في ظل انتشار مراكز التدريب، وزيادة عدد الأجانب ومقراتهم في الساحل.
ويمتد الساحل الغربي في اليمن من منطقة "ذو باب" المطلة على مضيق باب المندب، ويضمّ منطقة المخاء في تعز وأيضاً محافظة الحديدة وميناء ميدي في محافظة حجة أقصى الغرب.
وقال التقرير الذي نشره "العربي الجديد" نقلا عن مصادر قيادية عسكرية وأمنية يمنية في الساحل الغربي ولحج وعدن وتعز إلى جانب مصادر سياسية رفيعة، أن الساحل الغربي خرج عن سيطرة اليمنيين بشكل كلي.
وأكد أن الإمارات والسعودية فتحتا الباب على مصراعيه لدول عدة للاستيطان فيه.
ووفقا للتقرير، فإن كلاً من السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، بات لها حضور في كل ما يجري في الساحل الغربي، من خلال إقامة تدريبات وإنشاء قواعد عسكرية.
وأكد أن فرقاً ومجموعات عسكرية ومخابراتية عدة في الساحل الغربي، موجودون ضمن تحالف يجمع أغلب هذه الدول في مواجهة التحالف والنفوذ التركي، لا سيما فرنسا والسعودية والإمارات وبريطانيا ومصر.
وأشار التقرير الى ان" الحضور الروسي يعد باهتاً نظراً للرغبة الإماراتية بحضوره لإضفاء دور كبير في تواجدها، لا سيما أن هذه الأقطاب تحالفت في ليبيا ولعبت الدور نفسه في خندق واحد، وهو ما تحاول الإمارات تكراره في الساحل الغربي من اليمن".
وبحسب "العربي الجديد" فقد ذكر مصدر سياسي رفيع في قيادة الشرعية، أنه إلى جانب اللاعبين العرب، السعودية والإمارات ومصر، فإن أبرز اللاعبين الدوليين الموجودين على الأرض، ويؤدون دوراً مباشراً في السواحل اليمنية، هم إسرائيل وبريطانيا وفرنسا. وتجمعهم أهداف مشتركة.
وقال التقرير إن" المشروع الذي دفعت الإمارات لتكون رأس حربته بهدف إخراج الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر من سيطرة اليمنيين، هو مشروع ورغبة بريطانية بالدرجة الأولى"، مشيرا الى أن الإمارات تسعى من خلال المشروع إلى تقسيم اليمن لمناطق نفوذ تتنازعه أطراف عدة.
ولفت الى أن الوجود الفرنسي في السواحل اليمنية، يندرج ضمن تحالف المصالح بين باريس وأبوظبي، بسبب العلاقات والتحالفات المشتركة بين الفرنسيين مع الإماراتيين في مجالات عدة ومناطق عدة من العالم، خصوصاً أن الإمارات تستخدم القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا.
وعن التحالف الاماراتي الفرنسي، أكد التقرير ان الدولتين تتشاركان في تحركات سياسية وعسكرية ومصالح اقتصادية في أفريقيا، إلى جانب أن الطرفين يجمعهما الخلاف ضد تركيا في ليبيا والبحر المتوسط، ويقودان حملة دولية ضدها. كما يحاولان قطع أي نفوذ لتركيا مستقبلاً في اليمن، من خلال إنشاء القواعد في السواحل والجزر اليمنية، وإغلاق المنافذ أمام أي محاولات لأنقرة لمد نفوذها إلى اليمن.
أما اهتمام إسرائيل باليمن وخصوصاً في الساحل الغربي، فيقول التقرير أنه "يأتي ضمن سعيها للتواجد في منطقة حساسة تمكّنها من إنشاء قواعد عسكرية بالشراكة مع الإمارات لجعلها مركز دفاع متقدّما أمام التوسع الإيراني والتركي، وضمن رغبة التوسع الإسرائيلي في جزيرة العرب والقرن الأفريقي والحفاظ على مصالحها في الممرات الدولية. ومُنع استخدام الساحل الغربي لليمن، لا سيما الممر الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ليكون طريقاً لدعم المقاومة الفلسطينية من قبل الأتراك والإيرانيين وأطراف أخرى، فضلاً عن خنق دول عربية، لممارسة ضغوط عليها لقطع علاقتها كلياً بالفلسطينيين.
وأضاف " كما أن الوجود الإسرائيلي هو رغبة إماراتية أيضاً، للاستفادة في إنشاء قواعد عسكرية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والعسكرية، لا سيما أن الطرفين يملكان قواعد عسكرية في القرن الأفريقي".
ونقل التقرير عن مصادر عسكرية بالساحل الغربي قولهم "إن جميع الموجودين في الساحل الغربي من اليمنيين، يخضعون بشكل شبه كامل للتجسس والتنصت، وتتم معاملتهم كعناصر المرتزقة الأجانب الذين يتم إحضارهم وتدريبهم في الساحل، لا سيما في ظل دخول وفود وجماعات ومجموعات أجنبية بشكل يومي إلى الساحل، ووصول أسلحة وطائرات مسيرة إلى الساحل".
وأضافت المصادر" لا أحد يعرف أين تستخدم هذه الطائرات إذا ما كانت في اليمن أو خارجه، ولا يستبعد أن الساحل الغربي أصبح معقلاً لتدريب فرق الاغتيالات في أكثر من دولة".
في سياق آخر، أشارت مصادر في هيئة الموانئ اليمنية، وفقا لتقرير العربي الجديد" إلى انخفاض الاستفادة من ميناء المخاء وإيراداته، بعد أن قلّت الحركة التجارية فيه.
وأضافت "كما انخفض الاعتماد عليه كأحد الممرات الإنسانية بسبب الاستخدامات العسكرية، وبات التجار اليمنيون يعانون من المضايقات فيه، على الرغم من أنه يتوسط اليمن، ويمكن إيصال المساعدات الإنسانية والبواخر التجارية منه إلى أكثر مناطق اليمن أسرع من ميناء آخر" .
وعلّق مسؤولون في الحكومة الشرعية على ما يجري في الساحل الغربي، بأنه نتاج مشروع مشترك بين أكثر من طرف دولي، في إشارة إلى أنه مشروع لتقاسم النفوذ والسيطرة على سواحل اليمن وجزره وممراته ومنافذه ومناطق الثروة فيه، ليكون جزءاً من الصراع الدولي الجاري في أكثر من بلد. والمشروع الخاص في اليمن هو مشروع تقوده بريطانيا وتنفذه الإمارات على الأرض، لذلك فقد سارع البريطانيون وضغطوا ومعهم الإمارات والسعودية كثيراً على اليمنيين، لوقف العمليات العسكرية في الحديدة وكل مناطق الساحل الغربي. في المقابل، تجاهلوا ما يحدث في مأرب على الرغم من أن الوضع الإنساني في مأرب أسوأ مما كان في الحديدة، وفقا للتقرير.
يذكر أن مساعي السيطرة على الساحل الغربي لليمن، بدأت مباشرة بعد سيطرة التحالف السعودي الإماراتي وقوات الشرعية و"المقاومة الجنوبية" على الساحل الغربي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبعدها بدأت الإمارات بتشكيل قوات عسكرية ومليشيات واستخدمت السلفيين في ذلك من خلال اختراق قوات العمالقة التابعة للشرعية.