طالب وفد قبلي الأحد بتشغيل منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة، وإخلائها من القوات الإماراتية . ووصل شبوة وفد ضم شخصيات عسكرية وحكومية وقبلية من محافظة أبين برئاسة وكيل أول أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين الشيخ وليد بن ناصر الفضلي. ونظم الوفد وقفة احتجاجية تضامنًا مع موقف قيادة السلطة المحلية بشبوة المطالب بتشغيل منشأة بلحاف الاقتصادية وإخراج القوات الإماراتية منها. ونشطت مؤخرا دعوات من السلطات المحلية في شبوة لإخلاء منشأة بلحاف الغازية، مع ضغوط شعبية كبيرة وسط تحشيد عسكري في محيط المنشأة في ظل تراخي رسمي من الشرعية التي لم تقم بواجبها في فرض سلطتها كونها صاحبة الحق السيادي الأول. وقال الفضلي في بلاغ صحفي وزعه على وسائل الإعلام، إن "قضية إعادة تشغيل منشأة بلحاف ولما لها من جدوى على الاقتصاد الوطني (...) يستدعي وقوف جميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية فضلا عن الحكومة العمل بكل إمكانياتها لإخراج القوات الإماراتية وإعادة تشغيل المنشأة وإعادة تصدير الغاز". ومنذ عام 2017، تسيطر قوات إماراتية على منشأة بلحاف وتمنع استئناف العمل فيه، رغم المطالبات الحكومية المتكررة بإخلاء المنشأة استعدادًا لتشغيلها. وحولت الإمارات بغطاء التحالف المنشأة إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن. وشدد الفضلي على ضرورة اتخاذ السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية بكل المحافظات النفطية، موقف جدي ومماثل لموقف محافظ شبوة. وأضاف: "القضية لا تخص شبوة وحدها والمصير واحد وخسائر توقيف منشأة بلحاف يتحملها الاقتصاد الوطني ككل". وأعلن الوفد وقوفه مع المعتصمين من أبناء قبائل شبوة أمام معسكر العلم بعد تعرض ابنائهم للقتل على يد قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات العام الماضي. ومنذ أكثر من أسبوعين تواصل قبائل شبوة الاعتصام بالقرب من معسكر العلم، للمطالبة بتعويضهم. وقال الفضلي في البلاغ الصحفي، إن ما تعرضت له قبائل السادة من تعسف وانتهاك يرقى لأن يدرج ضمن جرائم الحرب وموقف الحكومة المتخاذل تجاههم منذ اليوم الأول، فيما يفرض عليها الواجب الدستوري حماية مصالح مواطنيها والدفاع عنهم. وفي يناير العام الماضي، داهمت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، قرية الهجر في مديرية مرخة السفلى، وقتلت تسعة من أبناء المنطقة، بينهم أطفال.