ألغى رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك جميع قرارات المحافظين وكبار مديري المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة.
وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء فإن كل التعيينات التي أصدرها المحافظون ومديري المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية تعتبر لاغية بحكم القانون كون الحكومة حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها التعيين قانونا بموجب المادة (140) من الدستور وقوانين مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م.
وثار تساؤل حول مدى قانونية التعيينات التي قام بها محافظ عدن أحمد حامد لملس خلال ذات الفترة، وعين فيها مديرين لجميع مديريات عدن وغيره من المسؤولين.
وتأتي وثيقة رئيس الحكومة المكلف مع أنباء عن توافق أخير على تسمية أعضاء الحكومة اليمنية بموجب اتفاق الرياض.