السبت 24 أكتوبر ,2020 الساعة: 02:06 مساءً
الحرفـ28 - خاص
أظهرت وثائق رسمية حصل عليها الحرفـ28 فسادا هائلا يتربح منه عثمان حسين مجلي وزير الزراعة في الحكومة اليمنية المقيمة في المنفى، بالإضافة إلى تعاونه الوثيق مع مليشيا الحوثي.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة من وكيل وزارة الزراعة محمد أحمد جزيلان عن اتهام للوزير مجلي بالسيطرة على مبلغ 500 ألف دولار من أموال الوزارة لدى إحدى الشركات وتحويله إلى حساب بنكي باسم السفارة اليمنية بالسعودية.
عثمان حسين مجلي شيخ من أبناء صعدة مديرية سحار ، مواليد 1970 وانتخب 1997 عضوا في مجلس النواب وأعيد انتخابه في 2003 وانضم للمؤتمر الشعبي حينها وهو ممن شردته مليشيا الحوثي من صعدة قبل سنوات. ولم يتسن للحرفـ28 الاتصال به للتعليق حول هذه الوثائق.
(عثمان حسين مجلي مع ولي العهد السعودي بالرياض)
بينما أفادت وثيقة أخرى مؤرخة بتاريخ 5/9/2020 عن استلام أحد أقارب الوزير في منفذ علب الحدودي مبلغ 429 ألف ريال سعودي مقابل جزء من صفقة أسمدة، لكنها لم تصل رغم دفع المبلغ وتهديد التاجر عبدالله سعد زومة (محافظة المهرة) بالتصفية في حال تسريب أو إشعار أي كان بما حدث.
وبحسب أرقام الإشعارات البنك وتواريخها فإنها تزامنت مع النكسة الكبيرة التي حدثت لمحور كتاف والالتفاف الحوثي على قوات الفتح هناك. حيث شنت مليشيا الحوثي أكبر هجوم لها على محور كتاف والتفت من عدة اتجاهات وأسرت مئات المجندين، وتراجعت الجبهة إلى الحدود السعودية بعد أن كانت قد تجاوت وادي آل أبو جبارة على بعد عدة كيلو مترات من مركز مديرية كتاف.
ويقود شخص قريب من حسين مجلي يدعى ياسر مجلي محور علب في مديرية باقم شمال صعدة، ويمثل هذا المحور مكانا للصفقات التجارية بين حسين مجلي وتجار الأسمدة والأنشطة الزراعية.
وأظهرت وثيقة أخرى تحمل الرقم (8) صادرة من الوكيل جزيلان إلى رئيس الجمهورية مطلع سبتمبر الماضي تتهم الوزير مجلي بتوريد 200 ألف كيس من السماد المقدم من السعودية إلى مليشيا الحوثي مقابل 10 ملايين ريال سعودي.
وقالت وثيقة أخرى إن مليار ريال شهريا من إيرادات المنافذ الحكومية الخاصة بالزراعة تذهب إلى حسابين بنكيين تابعين للوزير في مصرفي النجم والكريمي ولا يوردان إلى حسابات الوزارة في البنك المركزي وتبلغ قيمة الإيرادات المنهوبة بحسب البرقية أكثر من مليار ريال يمني شهريا.
واتهمت وثيقة أخرى حسين مجلي وزير الزراعة بعدم بذل أي جهد مع المنظمات الدولية مقارنة بمليشيا الحوثي، وقال جزيلان إن أنشطة الزراعة في الحكومة اليمنية وتمويلاتها لا تصل إلى 1% مما تحصل عليه مليشيا الحوثي.
كما أظهرت وثيقة أخرى صادرة بتاريخ 2/9/2020 عن قيام الوزير بفتح تراخيص لجمعيات وهمية لمقربين منه وتجار لتجنيبهم الضرائب الحكومية وتحويلها إلى حسابه الشخصي. وتقول الوثيقة إن تلك المؤسسات تتاجر بمواد محظورة في اليمن.