الخميس 22 أكتوبر ,2020 الساعة: 07:32 مساءً
متابعة خاصة
قال القائم بأعمال بعثة بريطانيا، لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن ما زال مناسباً للغرض الذي قرر من أجله قبل خمس سنوات، داعياً أطراف الصراع لاغتنام الفرصة والموافقة على مقترحات المبعوث الأممي.
وأضاف مندوب بريطانيا في مجلس الأمن في حوار مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة هي افضل فرصة لتحقيق سلام مستدام في اليمن.
وجدد المسؤول البريطاني دعوة بلاده الاطراف اليمنية "وأعني الحكومة اليمنية بقدر ما أعني الحوثيين للتعاون مع المبعوث الخاص لليمن والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن".
وتابع ألين: ستغلق نافذة الفرصة لإنهاء هذا الصراع ويبقى الأمر بين أيد الاطراف.
وأوضح أن "التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ومعالجة الأزمة الانسانية المتفاقمة".
وأشار إلى الدور القيادي الذي تلعبه بلاده "في الاستجابة للأزمة في اليمن في الجانب الانساني وايضاً باستخدام النفوذ الدبلوماسي ودورها كحامل قلم ملف اليمن في مجلس الأمن للدفع بعملية السلام نحو الأمام".
وبشأن خزان النفط العائم قبالة الحديدة والمهدد بالانفجار في أي لحظة، أكد المسؤول البريطاني أن قضية السفينة "صافر"، تحظى باهتمام المجتمع الدولي، "إلى أن يسهل الحوثيون وصول الأمم المتحدة إلى الناقلة ويسمحون بحل المشكلة".
وقال ألين إنه بالنظر "إلى موقع السفينة (في مناطق سيطرة الحوثيين) فإن من الواضح أن الحوثيين هم المعرقلون وهم الذين سيحاسبون في حدوث تسرب للنفط".
وأضاف: الأمر بيدهم حول ما إذا كانوا مستعدين للعمل لتحقيق مصلحة شعبهم أو السعي فقط نحو مصلحتهم الخاصة. إن لم يفعلوا ذلك يجب أن يكون مجلس الأمن مستعدًا لاتخاذ إجراءات بشأن ذلك.
و"الإعلان المشترك" هي مسودة مبادرة أممية لحل الأزمة اليمنية، وتتضمن في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيت ان المفاوضات مع الاطراف اليمنية مستمرة للتوصل الى مسودة نهائية لـ"الاعلان المشترك"
وقبل اسبوع، أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي، بعدم توافق الحكومة اليمنية والحوثيين على مسودة الإعلان المشترك.
وقال غريفيث في إحاطة لمجلس الأمن، إن "المفاوضات حول مسودة إعلان مشترك لا تزال مستمرة. كما يزال الطرفان منخرطين في العملية ولكن لم يتّفقا بعد على نص".
وأضاف: "لا يسعني الا التأكيد على الحاجة الملحّة لأن يعمل الأطراف بشكل عاجل. مع مرور الوقت، يصبح القرار أكثر صعوبة."
وتابع: "نعمل مع الأطراف منذ شهور للاتفاق على مجموعة من الإجراءات تضمن التدفّق المستمر للوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين وجوارها".
وفيما يتعلق بناقلة صافر، تقبع الناقلة قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهي متوقفة عن العمل منذ اندلاع الحرب عام 2015م، ويرفض الحوثيون السماح بدخول فريق أممي لفحص السفينة وصيانتها، كما تشترط بيع نفط الخزان لصالحها.
وجددت مليشيا الحوثي رفضها بالسماح للفريق الاممي بصيانة الناقلة.
وقال ما يسمى بوزير النفط الحوثي احمد دارس ان جماعته لن تسمح بصيانة الناقلة الا بعد انتهاء المشاروات السياسية وتلقي أوامر بالاصلاح.
وأكد ان عملية الاصلاح ستنفذه شركة محلية وسيخصم تكاليف الاصلاح من النفط المتواجد بداخل الناقلة.
وأطلقت جهات عدة بينها الأمم المتحدة تحذيرات من انفجار السفينة أو تسرب كميات النفط المخزنة فيها والتي تتجاوز المليون ومائة ألف برميل من النفط الخام.
وأكدت الامم المتحدة ان حدوث التسرب او الانفجار سيتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم وسيتضرر منها ملايين اليمنيين.