الإثنين 19 أكتوبر ,2020 الساعة: 09:58 مساءً
متابعة خاصة
بعثت الحكومة اليمنية، اليوم، رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره الى صنعاء، وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت الحكومة في رسالتها وفقا لوكالة سبأ الرسمية، ان ارسال ايران للمدعو حسن ايرلو، الى صنعاء وتعيينه سفيرا لها لدى مليشيا الحوثي، مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.
وأكدت الحكومة بأن استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي.
وأشارت الى ان" هذه الخطوة تشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية".
ونبهت الحكومة ان إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له، من شأنه تمكين مليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية.
وتطرقت الحكومة في رسالتها الى مجلس الامن، إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيرا لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين مليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة.
وشددت الحكومة على أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة..مطالبة مجلس الأمن ادانة هذه التصرفات المختلة حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
كما أكدت الحكومة ، في الوقت نفسه على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها.
وأوضحت حكومة الجمهورية اليمنية بان أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.