دعا الحزب الاشتراكي اليمني، الثلاثاء، الحكومة الشرعية والمسئولين المعنيين في الدولة والمكونات السياسية إلى العودة إلى البلاد، وممارسة مهامهم منها. وقال في بيان له بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر، إن عودة الشرعية والمسئولين المعنيين في الدولة (...) باتت ضرورة حتمية، فالمواجهة ليست فرض كفاية يتحمل الشعب اوزارها ورزاياها وحده، ولكنها صارت فرض عين، ولزاما لا مناص منها". وأضاف البيان أن "استمرار الحرب والانقلاب اللذان تمخض عنهما انزلاق البلاد إلى حالة من البؤس والمعاناة والفجائع والمآسي، تفاقمت في ظلهما وبصورة غير مسبوقة أوضاع الشعب المعيشية والاقتصادية، وتجريف اشكال ومعاني الدولة، وتغول ممارسات القمع والقتل والاختطافات والاخفاء القسري، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين او المناطق المحررة ، وانعدام الخدمات الاساسية خاصة في العاصمة عدن وما جاورها". ولفت إلى أن "المسئولين المعنيين انكفأوا عن واجبهم بعدم القيام بصرف رواتب المدنيين وحل مشكلة العسكريين، وعدم اتخاذ أي اجراءات بشأن حقوق المعلمين، في الوقت الذي تهدر الملايين والمقدرات في غير مكانها". وشدد "الاشتراكي" على ضرورة انهاء الحرب والانقلاب، لافتًا إلى أن الشعب صار بحاجه للسلام والاستقرار، وأن أي اشكال أو أفعال إن لم تدفع نحو بناء الدولة، فهي وسائل دمار وفوضى مهما بلغت تضحياتها، حسب تعبير البيان. وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض هو "الخطوة الاولى التي ستفضي لإعادة ترتيب خارطة المواجهة وعودة الحياة السياسية وبدء تحولات حقيقية في مواجهة الانقلاب وصناعة السلام وتفعيل مؤسسات الدولة لتحسين وضع الشعب". وقال البيان إن "المعارضات أو العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض ليست سوى مواقف دونكيشوتية لن تفلح في تحقيق أهدافها الذاتية". وأضاف أن اتفاق الرياض "طابعه ومجرياته أكبر من أن توقفه تفاصيل صغيرة أو أماني ذاتية لا تدرك عواقب أفعالها مرتدة عليها حتما بكل ما هو وخيم". واعتبر أي ممارسات من نوع عرقلة السرعة أو إطالة الطريق من أي طرف كان، بأنها تكشف حال يعبر عن غياب الحس السليم بالواقع. وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، نهاية يوليو/ تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تتضمن استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، خلال 30 يومًا. وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.