قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء إن ثورة 14 أكتوبر غيّرت حاضر ومستقبل اليمن وشكلت لحظة تحول حاسم في المسار التحرري والنضالي، كما لم تكن مطلقاً صنيعة الاقدار السهلة، أو الظروف المفاجئة، بل هي تتويج لنضالات طويلة. وأضاف هادي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر، أن "الشعب اليمني لن يقبل مطلقاً بالتجربة الإيرانية كما لن يقبل بمشاريع الاستعمار والهيمنة والنفوذ". وأشار هادي إلى أن ذكرى ثورة أكتوبر "مناسبة لإظهار الوعي المتمسك والمنافح عن الهوية الوطنية اليمنية التي يراد مصادرتها، لصالح المشروع الاستعماري، المشروع الذي رحل برحيل البريطانيين من جنوب اليمن، وسقط بسقوط الاحتلال". وقال: "لقد عملنا جاهدين منذ اللحظات الأولى من تولينا رئاسة الجمهورية، على تدعيم أواصر الوحدة الوطنية وتجاوز تداعيات الازمة السياسية ومغادرة ماضي الصراع و بناء الدولة الاتحادية العادلة (...) لكن أيادي الغدر وعصابات التآمر والخيانة من مليشيا الحوثي وداعمها الاقليمي إيران، أبت إلا السعى لإجهاض ذلك المشروع عبر انقلابها المشؤوم وتمردها على الدولة والاجماع الوطني". ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط عجز أممي في إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015. وأضاف هادي: "رغم أوجاع الحرب وتبعاتها يجري العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى استعادة عمل أجهزة ومؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض". وأعرب هادي عن أمله في سرعة تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، ليتسنى توحيد الجهود لمواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية، وإتاحة الفرصة للحكومة ومؤسسات الدولة للقيام بمهامها في خدمة ابناء شعبنا ومعالجة اثار الاحداث المؤسفة التي شهدتها عدن وبعض المحافظات". وشدد على ضرورة انجاز كافة استحقاقات اتفاق الرياض وفي أسرع وقت. لافتًا إلى أن "معاناة ابناء الشعب تقتضي أن يرتقي الجميع الى حجم المسؤولية". وكانت السعودية قد طرحت أواخر يوليو/ تموز الماضي، آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تضمنت تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة الانفصاليين، على أن يتخلل مشاورات تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، تنفيذ الشق العسكري بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن وفصل القوات في أبين. وفيما التزمت الحكومة الشرعية البنود الخاصة بها، وأصدرت ثلاثة قرارات جمهورية لرئيس الحكومة المرتقبة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، لم ينفذ المجلس الانتقالي، بعد مرور شهرين على طرح الآلية، سوى تنازله عمّا يُسمى "الإدارة الذاتية".