محللون: الإمارات تتعمد تعطيل المنشآت الحيوية وباريس سمحت لأبوظبي بعسكرة منشأة "بلحاف" مقابل صفقات بيع أسلحة
الأحد 11 أكتوبر ,2020 الساعة: 07:20 مساءً
متابعات

اعتبر محللون سياسيون يمنيون مطالبات سلطات محافظة شبوة بإنهاء التواجد العسكري للإمارات منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال بأنه دليل على عدم السلطات لأي قوة خارجية، بل يمثل نواة لخلق قيادة ميدانية.

وقبل أيام، طالب محافظ شبوة، محمد بن عديو، الحكومة بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.

ومؤخرًا تزايدت المطالبات الشعبية والسياسية والحكومية للتحالف العربي بضرورة إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، استعدادًا لتشغيلها.

ويقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.

ونقل موقع "عربي 21" عن مصدر مسؤول في السلطة المحلية  قوله إن القيادة في شبوة، على تواصل مستمر مع الحكومة الشرعية لإخلاء المنشأة الأضخم في البلاد ومينائها الاستراتيجي من الوجود العسكري الإماراتي.

وأضاف أن هناك اصطفافا شعبيا ومجتمعيا وسياسيا، خلف السلطة المحلية في مطالبها بإخراج القوات الإماراتية من هذه المنشأة، ليتسنى إعادة تشغيلها وتصدير الغاز المتوقف منذ العام 2015.

وأشار إلى أن الأصوات ستتعالى وسترتفع سلطة ومجتمعا، ونحن متمسكون بضرورة إخلاء منشأة بلحاف، وستواصل السلطات المحلية جهودها مع الحكومة بإنهاء سيطرة الإمارات عليها.

وتابع المصدر المسؤول: "كنا نظن أن الإمارات جاءت لمحاربة الحوثي وإسناد الشرعية، وبالقدر ذاته اعتقدنا أن تواجدها في منشأة بلحاف ضمن خطة التحالف العربي للقضاء على الانقلاب الحوثي، لكنها خيبت آمالنا".

وكشف أن هذا التواجد العسكري هدفه "تعطيل منشأة بلحاف ومنع إعادة تشغيلها"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الاستراتيجية تمارس في كثير من المواقع والموانئ التي قامت بتعطيلها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية".

وبحسب المصدر فإن ما تقوم به الإمارات هو "خنق الشعب اليمني والضغط على الشرعية وفي سياق مساعي تقسيم اليمن، وتحويله إلى مربعات تتنازعها مليشيات، لتتمكن من الهيمنة على موانئ وموارد البلاد".

وفي الخامس من أكتوبر الجاري، ألقت القوات الحكومية القبض على 23 عنصرا من مليشيات ما كانت تسمى "النخبة" الموالية للإمارات ـ تم حلها عام 2019 من قبل السلطات المحلية بشبوة ـ عقب خروجهم من منشأة بلحاف، موضحا أنه تم إطلاقهم مراعاة للروابط الاجتماعية في المحافظة، وبعد تدخل شخصيات محلية بعدم ممارسة هؤلاء العناصر لأي أعمال مخالفة للقانون.

وأوضح المصدر اليمني المسؤول أن "استمرار سيطرة الإمارات على ميناء بلحاف، يكبد اليمن 3 مليارات و700 مليون دولار سنويا".

ونقل الموقع اللندني، عن الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة، قوله إن الأمور تتجه نحو التصعيد في شبوة، مضيفا أن استعادة "بلحاف" أمر سيادي ومهم سياسيا واقتصاديا للشرعية.

واعتبر تصدر السلطة المحلية في شبوة للموضوع بأنه "دليل على عدم الارتهان لأي قوة خارجية، بل يمثل نواة لخلق قيادة ميدانية جديدة قد تصبح هي الحامل الوطني الجديد لاستعادة الدولة".

واضاف الزرقة: "ولعل النجاح في مأرب وشبوة من شأنه أن يخلق مثل هذا التوجه ويجب دعم مثل هذه القيادات"

وأوضح المحلل السياسي اليمني أنه أخلاقيا، يجب إنهاء سيطرة الإمارات على ميناء بلحاف، الذي حولته لسجن سري لتعذيب اليمنيين وحشد المرتزقة منه وعبره، بالإضافة لسرقة النفط والغاز وتهريبه من قبل عصابات مدعومة من حكام الإمارات.

ومن السيناريوهات التي يطرحها الكاتب اليمني أنه قد تلجأ الإمارات إلى استخدام الطيران في حال وجود تهديد قريب، مثلما حصل في نقطة العلم على مشارف مدينة عدن، جنوبا، أواخر آب/ أغسطس 2019.

وأردف قائلا: "حينها ستراهن أبوظبي على قدرتها على تزييف الحقائق وسكوت الشرعية وتواطؤ السعودية ومجلس الأمن على جرائمها في حق اليمنيين".

ونوه الكاتب الزرقة إلى أن هناك شريكا دوليا لأبوظبي في "بلحاف"، والمتمثل في "شركة توتال الفرنسية" التي يفترض أن الميناء تحت سيطرتها وعهدتها باعتباره مشروعا اقتصاديا مشتركا بين اليمن وفرنسا.

وانتقد باريس قائلا: "فبدل أن يحافظ الفرنسيون عليه، سمحوا بتحويله لسجن ومعسكرات إماراتية مقابل صفقات بيع أسلحة".

من جهته، قال ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، إن السلطة المحلية في شبوة تصرفت من منطلق الحاجة إلى إعادة إطلاق عجلة الحياة في المحافظة والمناطق التي تتبع ولو بشكل اسمي السلطة الشرعية المواظبة على الإقامة في الرياض.

وأضاف في حديث خاص للموقع أن "الإمارات تتعمد تعطيل المنشآت الحيوية وحرمان السلطة الشرعية من الاستفادة من مواردها السيادية، وأبقت عينها على الحقول النفطية في شبوة ووضعت اليد على منشأة بلحاف الغازية العملاقة".

وأوضح المحلل السياسي أنه من المهم جدا أن تستمر مظاهر الاحتجاج والرفض للوجود الإماراتي وللدور الخطير الذي تلعبه شركة توتال الفرنسية ومن خلفها فرنسا في إسناد الدور القذر للإمارات في شبوة.

واستطرد التميمي: "ينبغي أن يتحول الوجود الاماراتي العسكري المعادي إلى عبء على أبوظبي"، مشددا على أن "هذا لن يتحقق إلا بتطوير وسائل المقاومة ضد هذا الوجود".

ويعد ميناء "بلحاف" أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات تفوق أربع مليارات دولار سنويا، رغم  صفقة الفساد التي شابته خلال فترة حكم الرئيس السابق وحرمت البلاد من ٣ اضعاف ايراداته.

وبدأ تشغيله العام 2009، لكنه توقف مع انقلاب مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.


Create Account



Log In Your Account