الجمعة 09 أكتوبر ,2020 الساعة: 05:56 مساءً
صنعاء
اتهمت جماعة الحوثي، الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 17 سفينة نفطية محملة بالوقود، ومنع وصولها إلى ميناء مدينة الحديدة (غرب اليمن).
وقال عمار الأضرعي مدير شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن التحالف يحتجز مقطورات الغاز القادمة من فروع الشركة بالمحافظات (لم يحددها)، و لا يزال أيضًا يحتجز 17 سفينة نفطية. وفق موقع "المسيرة نت" التابع للجماعة.
وأشار إلى الأضرعي إلى أن "كافة محطات شركة النفط توقفت عن العمل بنسبة 99 بالمئة، ولم يتبق سوى 7 محطات تعمل على مستوى المحافظات".
وحمّل الأمم المتحدة مسؤولية احتجاز السفن ونفاد المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول اتهامات الجماعة، غير أنه سبق أن اتهم الحوثيين بتعطيل حركة السفن والعمل الإنساني، مشددا على حرصه تجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة شح بالوقود منذ أشهر، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المشتقات النفطية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.
وتتهم الحكومة اليمنية و"التحالف العربي"، جماعة الحوثي باستغلال ميناء الحديدة، الذي يعد ثاني ميناء يمني من حيث الأهمية بعد ميناء عدن (جنوب)، لإدخال الأسلحة المهربة إليها من ايران.
كما تتهم الحكومة جماعة الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، معتبرةً ذلك "محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها".
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
وأوقفت الحكومة إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.