قالت صحيفة "القدس العربي" اللندني، إن آلية تسريع اتفاق الرياض التي أعلنتها المملكة العربية السعودية نهاية تموز/ يوليو الماضي فشلت في تشكيل حكومة جديدة في اليمن يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، ذو التوجه الانفصالي، خلال مدة محددة لا تتجاوز الشهر فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "أصبح واضحاً بعد أكثر من شهرين أن الآلية التي أعلنتها السعودية في 29 تموز/يوليو الماضي فشلت فشلاً ذريعاً في تحريك الجمود في اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك الفشل في تشكيل الحكومة الائتلافية اليمنية المقررة بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي". وأضاف المصدر أن "آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن حل الأزمة في اليمن لم تبارح مكانها، وأنها عجزت عن التوصل إلى موقف حاسم بشأن التشكيل الحكومي الجديد في الوقت المحدد، الذي كان مقرراً خلال شهر كأقصى مدة زمنية من تاريخ إعلان تلك الآلية، حيث ما زالت المشاورات اليمنية جارية بشأن التشكيل الحكومي ولم تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي حول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة". ووفق المصدر الحكومي، فإن "الأطراف المعنية في الأزمة الراهنة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي غير جادة في حسم الخلاف، حيث يدفع كل طرف منهم نحو تصعيد الأزمة وتعقيدها بدلاً من حلها" في إشارة إلى دولتي الإمارات والسعودية التي تسعى كل منهما إلى دعم الانتقالي الجنوبي والحكومة، ليس لرأب الصدع بينهما ولكن لإضافة المزيد من التعقيدات والمزيد من إشعال الأزمة حتى لا يتوصلا إلى نقطة التقاء، "للإبقاء على الوضع الراهن على ما هو عليه لتحقيق أهداف تخدم أبوظبي والرياض ولا تخدم اليمن واليمنيين" على حد قوله. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الغضب من قبل المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين اليمنيين تجاه سياسات السعودية والإمارات في اليمن والمناهضة لها، والتي عجزت الرياض عن كبح جماحها، والتي وصلت إلى أقرب المقربين لها وإلى الشخصيات السياسية المحسوبين عليها أو الذين كانوا يسيرون في فلكها. ووفق الصحيفة، فإن رئيس الوزراء اليمني المكلّف معين عبد الملك، عجز عن تشكيل الحكومة الجديدة نظراً للصراع العميق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن موقف الطرفين حول الوضع في الجنوب اليمني، الذي أسفر عن صعوبة بالغة في مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة المقبلة. ويواجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ضغوطا سعودية لإعلان تشكيل الحكومة قبيل تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتعلق بترتيب الوضع الأمني في العاصمة عدن كما ينص عليه اتفاق الرياض 1 و2 . وتشترط الرئاسة اليمنية تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتصل بنزع أسلحة الانتقالي واخراج القوات من عدن والمحافظات الاخرى الى الجبهات تمهيدا لعودة الحكومة والرئيس الى العاصمة المؤقتة، كأساس لإعلان تشكيل حكومة بمشاركة المجلس الإنتقالي، وهو ما التزمت به الرياض في صياغة الاتفاق الاول والأخير. والأحد الفائت، قالت مصادر سياسية يمنية لـ"الحرف 28"، إن السعودية تمارس ضغوطا على الرئيس لإعلان تشكيل الحكومة منذ أكثر من شهر وتتهرب من تعهدات سابقة قطعتها بتنفيذ هذه البنود مقابل توقيع الاتفاق ، في حين سمحت للمجلس الانتقالي بالقيام بعديد انشطة في الرياض بينها فعاليات ارتفع فيها علم الانفصال الى جانب العلم السعودي بحضور ضباط أمن ورجال استخبارات سعوديين. وأوضحت المصادر أن الرياض تمارس ضغطا في اتجاه واحد و تعمل من أجل تمرير انقلاب المجلس الانتقالي بالتدرج وشرعنته وترسيخ هيمنته على عدن وجزيرة سقطرى، حيث شهدت الأخيرة تدفقا لسفن الأسلحة والمقاتلين في ظل وجود كبير للقوات السعودية هناك.
وتشهد مناطق التماس بين الجيش وقوات الانتقالي المدعومة من التحالف، اشتباكات متقطعة وارسال تعزيزات عسكرية.
وكانت السعودية قد طرحت أواخر يوليو/ تموز الماضي، آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تضمنت تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة الانفصاليين، على أن يتخلل مشاورات تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، تنفيذ الشق العسكري بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن وفصل القوات في أبين. وفيما التزمت الحكومة الشرعية البنود الخاصة بها، وأصدرت ثلاثة قرارات جمهورية لرئيس الحكومة المرتقبة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، لم ينفذ المجلس الانتقالي، بعد مرور شهرين على طرح الآلية، سوى تنازله عمّا يُسمى "الإدارة الذاتية". كما لايزال الانتقالي الجنوبي يرفض خروج قواته من محافظة عدن والتي لا تزال تحت سيطرته وتحت إدارته الذاتية التي كان أعلن عن إلغائها أواخر يوليو/تموز الماضي، لكن وضع (الإدارة الذاتية) للانتقالي الجنوبي في عدن والعديد من المحافظات الجنوبية، ما زال كما هو عليه بعد أكثر من شهرين.