الثلاثاء 06 أكتوبر ,2020 الساعة: 10:06 مساءً
متابعات
حملت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية استمرار الخروقات في الحديدة وتبعات إفشال اتفاق استوكهولم.
ومنذ أيام تشهد محافظة الحديدة، معارك هي الأعنف بين القوات الحكومية والحوثيين منذ دخول الهدنة الأممية الهشة حيّز التنفيذ قبل نحو عامين.
وأدان وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كلفرلي، تصعيد مليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي بالحديدة وانتهاكها وقف إطلاق النار. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وقال الحضرمي: "قواتنا بدعم تحالف دعم الشرعية قادرة وعلى استعداد لتحرير ما تبقى من المحافظة".
وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل عام، ويتعلق بحل الوضع بالحديدة.
لكن الاتفاق الذي مضى على توقيعه أكثر من عام ونصف لا يزال متعثرًا، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.
واعتبر الحضرمي أن ذلك التصعيد محاولة لتغطية انكسار الحوثيين وفشلهم في جبهات مأرب والجوف والبيضاء.
واستنكر الحضرمي استمرار مليشيا الحوثي بعرقلة وصول الفريق الاممي لخزان النفط صافر. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة من قبل مجلس الأمن لحل هذه القضية.
وقال الحضرمي، إنه أصبح جليا بعد تصعيد مليشيات الحوثي الأخير في الحديدة أن هذه المليشيات تستخدم بصوره لا اخلاقية ودون اكتراث للتبعات الخطيرة لاستخدامها خزان صافر كسلاح رادع وورقة ابتزاز سياسية للضغط على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي.
وترسو ناقلة "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر، وتحوي أكثر من 1.1مليون برميل من النفط الخام، وتتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونها لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات ولم تغادر المرسى .