المساءلة كوسيلة ناجعة لتحجيم الفساد

عبدالواحد حمود العوبلي

أحد نتائج غياب المساءلة المجتمعية،، هو تمكن الفاسد من الهروب بأموال الشعب، دون أن يرصد فساده ، ويحدد متى وكيف تمت عمليه الفساد، أو الاحتيال أو الاستغلال، وكم هو المقدار النقدي لما تم نهبه، خصوصا في ظل غياب دور المؤسسات الرقابيه والمحاسبية للدولة.

تعطيل المساءلة والمحاسبة جعلت كل من ينهب البلد، يستطيع الهرب أو حتى يستطيع أن يموت دون أن يكون هناك توثيق ورصد لما نهبه هذا الفاسد أو ذاك، سواء كان مسوؤلا أو تاجرا أو حتى صاحب منظمة.

يفر اللصوص بما سرقوه، ولا أحد يعرف كم هو مقدار تلك السرقات ولا تواريخ حدوثها أو مكانها. وحتى لو أتيحت الفرصة للمحاسبة فكل الأدلة والقرائن غائبة وحتى تفاصيل الوقائع نفسها مجهولة.

كل ما تعرفه هو أن فلان فاسد أو متورط بنهب أموال الدولة أو استغلال النفوذ أو تضارب المصالح بالنسبة لمسؤولي الدولة، والكسب غير المشروع والإحتكار وغسيل الأموال بالنسبة للتجار. والإستيلاء على المساعدات ونهبها من قبل المنظمات ومنتسبيها.

الأمر الذي يضيع الفرصة أمام إمكانية إستعاده ما تم نهبه ويصعب إيقاع العقوبة بمن يقوموا بذلك.

الحل الأمثل، لتجنب مثل هكذا تفريط في أصول البلد، هو تفعيل المساءلة المجتمعية في كل القطاعات، بداية من وزارات وهيئات الحكومة ومرورا بمنظمات المجتمع المدني، وحتى البنوك وشركات التأمين والشركات الخاصة، يجب أن تمتثل جميعا لمتطلبات الشفافية للتمكن من مساءلتها والتأكد من التزامها بعدم الإتجار غير المشروع أو الإحتكار وغسيل الأموال، ناهيك عن الإلتزام بالحوكمة ومسك الدفاتر والإذعان للقوانين والمتطلبات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية للبلد.

هذا ويفترض تطبيق مبدأ تعارض المصالح، فلا يجوز أن يكون للمسؤول الحكومي عمل خاص أثناء فترة خدمته، خصوصا عندما يكون هذا النشاط متعلقا بنشاط المؤسسة العامة التي يعمل فيها، بخلاف طبعاً أن يكون النشاط بإسم أقارب أو أشخاص ذوو صلة بالمسؤول الحكومي.

لذلك فإن تطبيق الشفافية ونشر التقارير المالية والفنية المدققة، وبناء قاعدة بيانات تكون متاحة للجمهور، عن أصحاب الملكية وحملة الأسهم لكل الشركات العاملة أو المتعاملة في اليمن محلية كانت أو أجنبية، سيحد من الفساد الحاصل لأن الفاسد لن يستطيع عمل شيء طالما ويعرف أن نتائج أعماله ستعرض للجمهور، وحتى في حالة لو حصل فساد أو تجاوز يكون من السهل تتبعه ومعرفة المسؤول عنه.

تبدأ أول خطوات هذا النهج، بسن القوانين واللوائح التي تفرض إجراء التدقيق سواء المالي أو الفني لأنشطة المؤوسسات والشركات، والأهم بعد ذلك هو إلزامية القانون إتاحة كل هذه التقارير ونشرها للجمهور على مواقع الانترنت لاطلاعه وتمكين المختصين والباحثين من الحصول على المعلومات بسهولة، وأن لا تستمر التسريبات كمصدر وحيد للمعلومة كما هو حاصل حاليا.