أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، عيدروس الزبيدي، الأحد، أن المجلس قدّم خطة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية. وقال الزبيدي في كلمة له خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع هيئة رئاسة المجلس، إن "الوفد التفاوضي للمجلس قدم خطته بشأن إعادة التموضع العسكري". موضحًا أنه تم الاتفاق حول الكثير من الخطة (دون توضيحات)، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس. وأضاف الزبيدي أن علاقة المجلس بالتحالف العربي استراتيجية ودائمة وقائمة على الشراكة. وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المناصفة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي خلافات أو تباينات بين مكونات الجنوب في هذا الشأن.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة اليمنية حول تصريحات الزبيدي. وفي وقت سابق الأحد، قالت مصادر سياسية يمنية إن ضغوطا سعودية تمارس على الرئيس اليمني لإعلان تشكيل الحكومة قبيل تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتعلق بترتيب الوضع الأمني في العاصمة عدن كما ينص عليه اتفاق الرياض 1 و2 . وتشترط الرئاسة اليمنية تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتصل بنزع أسلحة الانتقالي واخراج القوات من عدن والمحافظات الاخرى الى الجبهات تمهيدا لعودة الحكومة والرئيس الى العاصمة المؤقتة، كأساس لاعلان تشكيل حكومة بمشاركة المجلس الإنتقالي، وهو ما التزمت به الرياض في صياغة الاتفاق الأول والأخير. وذكرت المصادر للحرف 28 أن السعودية تمارس ضغوطا على الرئيس لاعلان تشكيل الحكومة منذ أكثر من شهر وتتهرب من تعهدات سابقة قطعتها بتنفيذ هذه البنود مقابل توقيع الاتفاق ، في حين سمحت للمجلس الانتقالي بالقيام بعديد انشطة في الرياض بينها فعاليات ارتفع فيها علم الانفصال الى جانب العلم السعودي بحضور ضباط أمن ورجال استخبارات سعوديين. وأوضحت المصادر أن الرياض تمارس ضغطا في اتجاه واحد و تعمل من أجل تمرير انقلاب المجلس الانتقالي بالتدرج وشرعنته وترسيخ هيمنته على عدن وجزيرة سقطرى، حيث شهدت الأخيرة تدفقا لسفن الأسلحة والمقاتلين في ظل وجود كبير للقوات السعودية هناك. وتشهد مناطق التماس بين الجيش وقوات الانتقالي المدعومة من التحالف، اشتباكات متقطعة وارسال تعزيزات عسكرية. وكانت السعودية قد طرحت أواخر يوليو/ تموز الماضي، آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تضمنت تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة الانفصاليين، على أن يتخلل مشاورات تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، تنفيذ الشق العسكري بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن وفصل القوات في أبين. وفيما التزمت الحكومة الشرعية البنود الخاصة بها، وأصدرت ثلاثة قرارات جمهورية لرئيس الحكومة المرتقبة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، لم ينفذ المجلس الانتقالي، بعد مرور شهرين على طرح الآلية، سوى تنازله عمّا يُسمى "الإدارة الذاتية".