قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن التحركات العسكرية لدولتي السعودية والإمارات في اليمن، تشكل "جريمة عدوان ضد دولة ذات سيادة (الجمهورية اليمنية)، وترتبت عليها انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان". وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن ممارسات السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مع أهداف التدخل العسكري المحددة في رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إبان طلبه لمجلس التعاون الخليجي، والتي تشكّل على إثرها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. وفي مارس/اذار 2015، تدّخل التحالف العربي في اليمن دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران التي تسيطر على عدد من محافظات البلاد بينها العاصمة صنعاء. وأضافت سام "أن نهج التحالف يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً وماليًا وعسكريًا، إضافة إلى استخدام القوة ضد إرادة الدولة اليمنية، وهي تصرفات تشكل في جوهرها جريمة عدوان، تمس سيادة واستقلال بلد عضو في الأمم المتحدة". واعتبرت تحركات وتصرفات أبوظبي والرياض بأنها "تشكل انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أنه "لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ وبأن من واجب جميع الدول أن لا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية". وأوضحت أن انتهاكات الدولتان للسيادة اليمنية تمثلت بـ"دعم التمرد في محافظتي عدن وجزيرة سقطرى، وطرد الحكومة اليمنية من عدن ومسؤولي السلطة المحلية من جزيرة سقطري، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وإنشاء قواعد عسكرية دون تنسيق مع الحكومة، والتحكم في المنافذ اليمنية كالمطارات والموانئ وإدخال عناصر أجنبية بعيدًا عن إشراف الحكومة". وفي اغسطس العام الفائت، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، على العاصمة المؤقتة عدن، عقب قتال عنيف مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة. كما سيطرت القوات ذاتها، في يونيو الماضي، على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح وعلى مرأى من القوات السعودية، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بالانقلاب على الشرعية. وذكرت المنظمة أن طيران التحالف قصف الجيش اليمني بأكثر من 63 غارة جوية، وقتل وجرح عدد من أفراد وضباط الجيش. واعترفت الإمارات في أغسطس/آب 2019، بقصف قوات الحكومة اليمنية على مشارف العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى قتل وإصابة أكثر من ٣٠٠ جندي. وفي 5 مايو/ أيار 2018، وجهت وزارة الخارجية اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن، تتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي بانتهاك السيادة اليمنية وتشجيع التمرد ضد الحكومة الشرعية في جنوب اليمن. وبحسب المنظمة فإن "ممارسات التحالف، قوضت سيطرة الحكومة اليمنية، ومنعتها من ممارسة وظيفتها الخدمية والاقتصادية، وساهمت بنشر الفوضى في مناطق سيطرتها، وقوضت بشكل كبير مع جماعة الحوثي فرص السلام". وأشارت إلى أن سياسات التحالف أدت إلى حرمان الشعب اليمني من فرص الحصول على حياة آمنة، مما شكل خطراً كبيرًا على الشعب اليمني وأمنه القومي، وعلى باقي دول المنطقة. وقالت : "لقد جلب التحالف المرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات المدنيين". وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن "الصراع الذي خلقه التحالف في اليمن ساهم بصورة كبيرة في تغذية خطاب الكراهية بين اليمنيين، وعمل على انقسام المجتمع اليمني بصورة مخيفة، ترتب عليها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أسس مناطقية وجهوية، كالقتل بالهوية ونهب الممتلكات والتهجير القسري للعاملين في مدينة عدن". وأضافت أن "استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة الى ميناء المخا على البحر الأحمر وتعطيل المطارات، حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، كما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وتدهور سعر العملة اليمنية". ولفتت منظمة سام في بيانها، إلى تزايد السخط اليمني على ممارسات الدولتين (السعودية والإمارات) في اليمن، وانتهاكاتها للسيادة. وفي أكثر من مرة أبلغ مسؤولون حكوميون الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم بشكل دائم في الرياض، بانتهاكات القوات المدعومة إماراتيًا، لكن لم يتم اتخاذ أي اجراءات حاسمة لوقف تلك الانتهاكات. ودعت "سام" المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ اليمن من الانقلاب الحوثي وما وصفته بـ"الاحتلال السعودي الإماراتي"، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في استهداف الشعب اليمني ومنشآته المدنية. كما دعت التحالف إلى كفّ "عدوانهما وحربهما" على اليمن وشعبه من خلال وقف دعمهما للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه البلد. وطالبت سام الحكومة المعترف بها دوليا القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه ما يحدث في اليمن، وعلى رأسها الرئيس اليمني عبدربه منصور والمؤسسات التنفيذية والتشريعية إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدوره في حماية شعبه من جرائم التحالف العربي، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي. كما دعت المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على إحلال السلام في اليمن، و وقف التدخلات الدولية وجرائم العدوان التي تنتهك السيادة اليمنية وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن. ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط عجز أممي في إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015. وبالإضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.