الأربعاء 30 سبتمبر ,2020 الساعة: 06:13 مساءً
أكد وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إن اتفاق الرياض يعيش حالة موت سريري منذ التوقيع عليه قبل نحو عام.
وقال الفضلي في بيان وزعه مكتبه على وسائل الإعلام الليلة الماضية، ان الاتفاق كان محاولة سعودية لخلق إنجاز دبلوماسي يُحسب لهم ولو كان على حساب مصلحة اليمنيين واستقراره، مستدلا بالقول " لم يتغير شيء بعد الاتفاق ولم تتخذ قيادة المملكة العربية السعودية اي خطوةٍ تجاه عدم تنفيذ مليشيا المجلس الانتقالي ما يخصهم في الشق العسكري والأمني من الاتفاق فضلاً عن تسليم السلاح الثقيل وانتهاءا بعدم تسليمهم إدارة الأمن واستمرار المدير السابق ومنظومته بالعمل وإصدار القرارات والمذكرات بالصفة السابقة".
وأضاف " المجلس الانتقالي لم يُظهر حسن نيته في التعامل مع الاتفاق منذ اليوم الأول وازداد تعنته مؤخراً ففي شهر سبتمبر فقط استهدف مواقع الجيش الوطني في أبين بطائرتين مسيرتين زودتهم بها دولة الإمارات، في حين لم يُصدر عن الجانب السعودي اي موقف تجاه ذلك التجاوز الذي تم على مرأى ومسمع من ضباطهم الموجودين على مقربة من خطوط التماس كلجان مراقبة".
وأكد وكيل اول أبين أن اتفاق الرياض جاء ليكشف الغشاوة عمن يفصل الدور الإماراتي عن الدور السعودي.
واوضح " بعد أن كانت مليشيا المجلس الانتقالي تُهاجم قوات الشرعية بظل إسناد من القوات الإماراتية في الجزيرة باتت اليوم تتوسع وعلى مرأى ومسمع من القوات السعودية في حين أن قيادة الشرعية مقيدة في الرياض".
وعن مستقبل اتفاق الرياض، عبر الشيخ الفضلي عن قناعته بفشل الاتفاق وأنه مجرد تأجيل للصراع لا إنهاءه.
وتوقع رئيس حلف قبائل أبين ان تعود المواجهات العسكرية قبل الإنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي لا يؤمل عليها كثيراً، حد تعبيره، مضيفا" نقاط الضعف في تأسيسها أكثر بكثير من نقاط القوة بعيداً عن أسماء الوزراء وانتماءاتهم".
وفي السياق، قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة ، أن ما يجري من انهيار اقتصادي وهبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية لا يغدو عن كونه أداةً لتركيع قيادة الشرعية الدستورية ولو كان عبر تجويع ثلاثين مليون يمني بعد أن انهكتهم ست سنوات من الحرب.
وسخر من المناشدات التي أطلقت لحث السعودية على إنقاذ العملة المحلية وضخ وديعة مالية في البنك المركزي؛ مؤكداً أن من كان سبباً في المشكلة لن يكون سبباً في الحل.
وتابع " من غير المنطقي مطالبة من يحاصر قيادة الشرعية ويمنعها من العودة للبلاد ويعرقل إعادة تصدير النفط والغاز أن يدعم الاقتصاد".
وأوضح أنه وفي حال ما كان هنالك دعم سعودي للاقتصاد فلن يعدو عن كونه مجرد دعم مشروط ومحدود ولن يُحدث اي إنعاش اقتصادي وإنما سيكون مجرد مسكن للمشكلة.
وأكد الفضلي ان الحل لن يكون الا بتمكين الشرعية من مواردها وإعادة تشغيل منشأة بلحاف وتصدير الغاز وتشغيل حقول النفط لتعود للتصدير كما كانت تؤدي دورها قبل الحرب في رفد موازنة الدولة.
ودعا وكيل أول محافظة أبين "جميع الشرفاء في الداخل لتوحيد الصفوف والترتيب لعمل وطني يجعل في مقدمة أولوياته إخراج اليمنيين مما هم في محنة اقتصادية" مؤكدا ان هذا لن يكون الا بالضغط لعودة الشرعية وإخراج اي قوات عسكرية تتبع التحالف في المواقع المدنية سواء في منشأة بلحاف أو مطار الريان وصولا لجزيرة سقطرى وغيرها.
ولفت الى ان التحالف اذا كانت لديهم نوايا لدعم الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثيين الانقلابية فليكن وجودهم العسكري هناك لا في المنشآت المدنية بالمحافظات المحررة.
وكانت السعودية قد فشلت في اجبار الانتقالي على تنفيذ اتفاق الرياض الاول الذي وقع برعايتها اواخر العام الماضي قبل ان تعيد صياغته بما يخدم الانتقالي مؤخرا.
ورغم ان اتفاق الرياض الثاني اجبر الشرعية على تقديم تنازلات منها البدء بالشق السياسي قبل العسكري الا ان السعودية فشلت مجددا في إلزام الانتقالي بالتنفيذ الذي انتهت مهلته المحددة في الاتفاق.
وخلال الايام الماضية، تبادلت الحكومة والانتقالي الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق.
وقالت الحكومة ان الانتقالي هو من يعرقل التنفيذ مستدلة بتنفيذ ما عليها من آلية تسريع التنفيذ ومن ذلك تعيين محافظ لعدن والتوجيه بتشكيل الحكومة.
الا ان الانتقالي اتهم الشرعية بعرقلة الاتفاق ومواصلة التحشيد الى ابين، داعيا التحالف الى اجبار الشرعية على تنفيذ الاتفاق.
وفيما يتعلق بالعملة، فقد شهدت خلال الاسابيع الماضية تدهورا متسارعا، حيث وصل سعر الصرف الى 850 للدولار الواحد.