أقر اجتماع بمحافظة المهرة (شرق اليمن)، تشكيل لجنة لوضع الضوابط واللوائح لعملية الإصطياد والقضاء على الوسائل المخالفة والممنوعة.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع الذي ضم رئيس فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة المهندس عبدالناصر كلشات، والقائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت محمد الزويدي، ناقش المشاكل والصعوبات التي تشكل تهديد للثروة السمكية نتيجة الممارسات الخاطئة التي ينتهجها بعض الصيادين، وكيفية الحد من استخدام وسائل الصيد البحري الممنوعة، التي يستخدمها بعض الصيادين. وخلال السنوات الماضية تزايدت عمليات الصيد الجائر للأسماك والأحياء المائية، في مختلف سواحل اليمن، لكنها تركزت بين جزيرة سقطرى، وبالقرب من سواحل محافظة المهرة. ويعد الصيد الجائر غير القانوني والعشوائي للأسماك، إحدى المشاكل التي تهدد الاقتصاد اليمني والبيئة البحرية، لا سيما في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ ستة أعوام وغياب دور الأجهزة الرقابية. يشار إلى أن وزارة الثروة السمكية في اليمن أصدت في عام 2006، قانون بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وتبعته لوائح منظمة للرقابة البحرية. ويعد اليمن من الدول الغنية بثرواتها البحرية، حيث يمتلك ساحلاً طويلاً يقدر بحوإلى 2500 كيلومتر، يطل على البحرين العربي والأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.