شبوة: الأحزاب السياسية تطالب بإخلاء منشأة بلحاف الغازية من القوات الإماراتية

متابعة خاصة

طالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء منشأة بلحاف الغازية من التواجد العسكري وتشغيل المنشآت النفطية والغازية بالمحافظة.

وشدد المجلس خلال اللقاء الدوري الذي عقد في مقر الحزب الاشتراكي في مدينة عتق، على ضرورة عودة نشاط الشركات النفطية لمزاولة عملها، وتشغيل المنشآت النفطية والغازية في المحافظة.

ودعا المجلس أبناء محافظة شبوة لتوحيد الصف لمواجهة التحديات المستقبلية والاصطفاف خلف السلطة المحلية بالمحافظة في مسيرتها التنموية.

كما أكد على ضرورة تحمل السلطات المركزية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه وقف تدهور العملة المحلية والعمل على رفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وأقر الاجتماع الدعوة إلى عقد لقاء موسع لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والقبلية لجمع الكلمة وتوحيدها لما يخدم مصلحة شبوة وابنائها.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، طالب محافظ شبوة " محمد بن عديو"، الحكومة بمخاطبة التحالف بضرورة إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، استعدادًا لتشغيلها.

واشار بن عديو خلال لقائه نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، إلى أن تواجد القوات الإماراتية هو السبب الرئيس في توقف المنشأة وتعطيلها عن العمل حتى اليوم.

ويقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.

ويعد ميناء "بلحاف" أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات تفوق أربع مليارات دولار سنويا، رغم  صفقة الفساد التي شابته خلال فترة حكم الرئيس السابق وحرمت البلاد من ٣ اضعاف ايراداته.

وبدأ تشغيله العام 2009، لكنه توقف مع انقلاب مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.

وإلى جانب منشأة بلحاف، تحتل الإمارات ثمانية مواقع اقتصادية: في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون.

وأدى منع القوات التابعة للإمارات تشغيل تلك المواقع الاقتصادية الاستراتيجية، إلى تبديد الموارد العامة للدولة، واتساع رقعة التدهور الاقتصادي فضلًا عن إغراق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.

وارتفع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات، بحسب بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف أواخر العام الفائت.