الثلاثاء 29 سبتمبر ,2020 الساعة: 06:02 مساءً
قالت منظمة "افدي" الدولية لحقوق الإنسان، إن تحركات السعودية والإمارات في جزيرة سقطرى تعد بمثابة جريمة قائمة الأركان، وانتهاك فادح للسيادة اليمنية.
وأشارت في بيان لها، إلى أن الدولتين تستغلان أراضي اليمن لتشييد مواقع عسكرية، وسجون سرية لإخفاء المعارضين، دون تنسيق أو إذن من الحكومة الشرعية.
وقالت إن ما يحدث في سقطرى يخالف ميثاق الامم المتحدة الذي يؤكد على أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.
ودعت المنظمة الرئيس هادي إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدوره في حماية البلاد، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية.
يأتي ذلك فيما دعا وزير الثروة السمكية فهد كفاين حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد الأخير للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في سقطري.
وقال الوزير في تغريدة له على تويتر، إن على الحكومة الخروج بموقف حازم، وتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث.
وأشار إلى أن الدفع بتعقيد الوضع في سقطرى والتصعيد العسكري وإدخال مسلحين وإنشاء مواقع وقواعد عسكرية خارج نطاق الدولة، تصعيد غير مقبول، لا ينبغي قبوله أو السكوت عليه.
وأضاف أن التصعيد الأخير في سقطرى من قبل الانتقالي والإمارات يستهدف اتفاق الرياض، مطالبًا السعودية باتخاذ موقف واضح.
وكان محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، قد استمرار عناصر المجلس الانتقالي بنهب معسكرات الدولة ونقل المسلحين وبيع السلاح وتهريبه إلى خارج الجزيرة.
وقال محافظ سقطرى إن الحكومة وجهت بتفويض موظفين تابعين للانتقالي المدعوم من الإمارات بصلاحيات المحافظ المالية، ما أضعف موقف السلطة المحلية.
وأكد محروس، في رسالة رفعها للرئيس هادي، وصول شخصيات أجنبية إلى الجزيرة دون تأشيرات أو أختام دخول، وتعليق العمل في المنافذ وخاصة المطار.