قال مركز حقوقي إن الإفراج عن جزء من المعتقلين والأسرى في مونترو بسويسرا تراجع صريح عن اتفاق السويد.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن اتفاق السويد يقضي بإطلاق سراح الكل مقابل الكل، وقد وقع عليه الطرفان قبل عامين تقريبا.
وأشار إلى أن الاتفاق الحالي الذي يقضي بإطلاق سراح 400 أسير ومختطف من الحكومة وفصائلها بما فيهم جنود سعوديون وسودانيون مقابل إطلاق سراح 681 حوثيا.
كما استنكر المركز عدم إدراج المحكومين بالإعدام ومن هم معرضين للأخطار المحدقة كالصحفيين حد تعبير المركز.
ونوه المركز الامريكي للعدالة الى خطورة توظيف ملف المعتقلين في المفاوضات السياسية واستخدامهم ورقة ضغط لتمرير المصالح المتبادلة باعتبار هذا السلوك جريمة تضاف الى جرائم الاختطاف والاعتقال غير القانونية.
ودعا المركز مارتن غريفث ومكتبه والمجتمع الدولي العمل على تنفيذ اتفاق السويد و الضغط على جماعة الحوثي المعرقل الابرز لتعهداتها في ذلك الاتفاق وإطلاق ما تبقي من المعتقلين والمختطفين