الأحد 27 سبتمبر ,2020 الساعة: 04:41 مساءً
متابعة خاصة
أكدت الحكومة الشرعية، اليوم، انها حرصت على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء او تجزئة خاصة.
وأوضحت الحكومة على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي في تغريدات على صفحة الوزارة بتويتر، رصدها محرر الحرف 28، أنها حرصت على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء او تجزئة خاصة كون ملف الاسرى انساني ملف بحت.
وأكد الحضرمي أن معظم من طالبت بهم الحكومة هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا، اضافة الى الاربعة المشمولين في قرارات مجلس الامن.
ورحب وزير الخارجية بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى.
وطالب بتنفيذه وبتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة.
وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي قد اتفقا الليلة الماضية على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلا وسجينا طبقا لقوائم الأسماء المتفق عليها، وفقا لبيان المبعوث الاممي والصليب الاحمر الدولي.
وجاء هذا الاتفاق في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا.
ويبني الاتفاق على خطة الإفراج التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماع عمان في شباط/فبراير 2020.
وجدد الطرفان التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى و المعتقلين والمفقودين و المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسرا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.
كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عقد في شباط/ فبراير الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الافراج عن كافه الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الامن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.