طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني قيادة المجلس بالتحلي بالمسؤولية في التعامل مع قضايا البلد المصيرية لافتين إلى أن "هناك من تستهويه ألعاب المراهقين ومعارك الصبية ويسعى الى تحويل المجلس غرفة ملحقة بأطراف في التحالف على حساب الشعب اليمني ومصالحه العليا". واعتبر عدد من أعضاء المجلس الهجوم الذي تعرض له نائب رئيس المجلس عبدالعزيز جباري، على خلفيه انتقاده لدور التحالف العربي في اليمن بأنه "غير مسؤول" ونفوا ان يكون معبرا عن مجلس النواب. وعبر الأعضاء عن أسفهم الشديد لما ورد على لسان من وصفته وكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية بالمصدر المسؤول في مجلس النواب من هجوم على البرلماني جباري على خلفية مقابلته الناقدة في قناة الجزيرة الناقدة لسياسات التحالف في اليمن. وقال أعضاء المجلس في بيان تلقى الحرف 28 نسخة منه إن " الهجوم الذي تعرض له جباري ناتج عن انتقاده سياسة التحالف في البلاد والتعبير عن موقفه منها وله كل الحق في إيضاح موقفه الشخصي وهو لا يتحدث عن كائنات فضائية ولا عن خيالات وإنما واقع صادم بات يعيشه اليمنيون في كل مكان". والخميس، هاجم مصدر مجلس النواب عبدالعزيز جباري ، "إنه من المؤسف حقاً ان يتماهى جباري مع ما تقوم به قناة الجزيرة من دعوات للفتنة واذكاء للصراع في اليمن والترويج للمشاريع المشبوهة للأصابع التي تحركها الايادي التي تمولها". وشنّ جباري خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء الأربعاء، هجوما عنيفا على دور السعودية والإمارات وقطر في اليمن، مطالبا أبو ظبي والرياض بتسليم مؤسسات الدولة وجزرها وموانئها ومغادرة الأراضي اليمنية. وتزعم الإمارات والسعودية أنهما تدخلتا في اليمن لمواجهة النفوذ الإيراني رغم تورط الإمارات بتواطؤ السعودية بدعم انقلاب الحوثيين وصالح في 21 سبتمبر 2014م، الذي أدى لاندلاع حرب مدمرة تهدد وحدة البلاد. وقال بيان النواب الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم وتحرى عنهم" الحرف 28 " وتأكد من صدور البيان عنهم : رغم أن جباري كان قد وجه انتقاده الشديد لمختلف الأطراف الخليجية وبينها قطر بسبب نقل مشاكلها وصراعاتها الى الساحة اليمنية على حساب دماء اليمنيين، فقد ذهب من وصف نفسه بالمصدر المسؤول الذي منح نفسه حق الحديث باسم المجلس ومصادرة إرادته، الى القاء جباري في حضن قطر. ووصفوا التهمة بـ "الممجوجة" التي "لم تعد قادرة على التغطية على فضائح من يرهنون مستقبل بلدهم ومصيره بحفنة مصالح شخصية ويتعاملون مع التحالفات باعتبارها نقل كفالة وليست مصالح متبادلة وعلاقات ندية بين الشعوب و الدول". ولفتوا إلى أن "جباري ظلّ صوتًا صادحًا بالحقيقة ووقف في وجه الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم منذ اليوم الأسود في 21 سبتمبر وقبله، وقد دفع ثمن ذلك الموقف بينما ابتلع كثيرون وقتها ألسنتهم وتواروا عن المشهد للنجاة بأنفسهم من تبعات أي موقف و كان آخرون من أشياعهم متنقلون بين الصفوف يحضرون حفلات الانقلابيين بما سمي الإعلان الدستوري، ويعملون تحت إمرتهم". وأثنى الأعضاء على النائب جباري وأنه "كان من أكثر المناهضين للانقلاب بحليفيه، وكان من المتحمسين أيضا لتدخل التحالف العربي كما كان معظم اليمنيين، انسجاما مع انتمائهم العربي في مواجهة الهيمنة الإيرانية بأذرعها وفي نفس الوقت كان من أوائل من طالبوا بتصحيح علاقة الشرعية بالتحالف وتصويب مساره عندما بدأ الانحراف ومنع طائرة الرئيس هادي من العودة الى عدن". واعتبروا تلك المواقف بأنها "تعكس حيوية جباري في التفاعل مع المعطيات على الأرض، وانشغاله بالهم العام وتحقيق مصالح البلاد وليس المصالح الشخصية، كما هو شأن كثيرين من الذين منحوا التحالف شيكا على بياض". وأضاف الأعضاء: "قد نختلف مع بعض ما أورده الاستاذ جباري في مقابلته، لكن معظم ما قاله لم يعد خفيا وصار واقعًا يعيش اليمنيون تفاعلاته". وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي تنهار البلاد اقتصاديا، تمنع الإمارات استعادة موانئ البلاد وتستخدم أكبر منشأة اقتصادية لتصدير الغاز معتقلا وسجنا في بلحاف وتمنع الحكومة من استئناف تصدير الغاز لمواجهة أعباء الحرب وتبعاتها الاقتصادية. ووصفوا موقف مسؤولي الدولة ورئاسة مجلس النواب بـ "العاجزون عن رفع أصواتهم في مواجهة هذه الغطرسة والسياسة الممنهجة لضرب البلاد ودفعها نحو الإنهيار التام والشامل". واستنكروا لغة المصدر المسؤول وعدائيته لنائب رئيس مجلس النواب جباري لأنه "انتقد سلوك التحالف وتوارى هذا المصدر الدعي خجلا أمام السطو العلني على جزيرة سقطرى وانشاء قواعد عسكرية وتقديمها قربانا في مذبح علاقات التطبيع مع الصهاينة والتصرف بالموانئ والمطارات، وقبل ذلك جريمة قصف الجيش على تخوم عدن وتقديم مختلف أشكال الدعم للانقلاب الثاني في اغسطس 2019 في عدن". كما انتقدوا الإخفاقات في الحرب الدائرة بالبلاد وسقوط بعض المحافظات، محملين القيادة السياسية والعسكرية اليمنية المسؤولية بدرجة رئيسية لأنها هي من يفترض بها قيادة الحرب وليس الإرتماء بحضن التحالف وتسليمه كل شيء". وحمّلوا التحالف المسؤولية الأكبر باعتباره صاحب القرار السياسي والعسكري وهو من يدير دفة الأمور على الأرض، مشيرين إلى أن إقالة السعودية قائد القوات المشتركة السعودي (فهد بن تركي)، واحالته الى التحقيق بقضايا فساد يعد "اعتراف بوجود مشكلة متعلقة بالتحالف وبطريقة إدارته للحرب". وعبّر الأعضاء عن أسفهم لـ"الإسفاف" في الهجوم على جباري، مؤكدين أن ذلك لا يعبر عن مجلس النواب، ولا يحق لأي كان أن يجير المجلس لمصالحه الشخصية فثمة ضوابط ولوائح تحدد للمجلس طريقة وقواعد التعبير عن مواقفه. ودعا الأعضاء قيادة المجلس الى التحلي بالمسؤولية في التعامل مع قضايا البلد المصيرية لافتين إلى أن "هناك من تستهويه ألعاب المراهقين ومعارك الصبية ويسعى الى تحويل المجلس غرفة ملحقة بأطراف في التحالف على حساب الشعب اليمني ومصالحه العليا". وقال البيان إن "ما يجمع اليمن والتحالف تحديات مصيرية ومصالح مشتركة لا يمكن أن تتحقق بالإنتقاص من اليمن وارضه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه". يشار إلى ان تصريحات نائب رئيس مجلس النواب شديدة اللهجة جاءت في وقت تلتزم السلطة الشرعية والحكومة الصمت حيال استمرار سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى وسط تقارير عن انشاء معسكرات وقواعد استخباراتية اسرائيلية في الجزيرة. كما يرفض المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بتواطؤ سعودي، واستمرار التحالف بالاستهتار بالشرعية التي يقيم رئيسها في الرياض.