الخميس 24 سبتمبر ,2020 الساعة: 07:42 مساءً
عبر مصدر حكومي مسؤول، عن أسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الذي هدد بتوقيف إصدار النفط مالم تلب الحكومة مطالب السلطة وخصوصا في مجال الكهرباء.
وقال المصدر إن البيان تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا أن الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام أمام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها، بحسب وكالة سبأ الحكومية.
وأكد المصدر التزام الحكومة الكامل بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا.
واستغرب المصدر من استخدام البعض لهذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية "في وقت أحوج فيه ما نكون إلى تكاتف الجهود للعمل التكاملي على المستوى المركزي والمحلي" حسب وصفه.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تتفهم مطالب المواطنين تماما وستعمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء، وستعمل مع قيادة السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق.
وأورد المصدر بعض الحقائق والأرقام للإنفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت.
وقال ان " إجمالي الانفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية".
وأضاف ان الحكومة قامت بتوريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام إلى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، موضحا" بلغ إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى أغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار أمريكي".
وحول تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت، أكد المسئول الحكومي ان ذلك يتم بانتظام، وان الحكومة تعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.
وأضاف انه يجري العمل بالمحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 75 ميجاوات، عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة 100 ميجاوات في ساحل حضرموت .
وأوضح المصدر أنه مقابل هذه الالتزامات فإن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد إلى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 إلى تاريخه حوالي 20 مليار ريال.
وكان محافظ حضرموت قد هدد، يوم امس بتوقيف تصدير النفط من المحافظة، نتيجة ما وصفه بعدم الايفاء بالتزاماتها.
وقال المحافظ انه وأمام أوضاع الخدمات المتردية لابد على القيادة السياسية الشرعية ودول التحالف أن تتحمل مسئولياتها تجاه محافظة حضرموت والمحافظات المحررة الأخرى، وذلك من خلال صرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، والالتزام بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وسداد قيمة الطاقة المشتراه، وتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء التابعة للدولة والتي يعد معظمها خارج الجاهزية.
واشار الى ان على الحكومة الالتزام بتحويل نسبة المحافظة من مبيعات النفط في وقتها المحدد دون أي انتقاص.
وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أسهمت خلال السنوات الماضية على مساعدة القيادة السياسية في معالجة ما استطاعت معالجته وفق إمكانياتها الشحيحة، إلا انه أتضح جلياً أن الحكومة تدريجياً تخلت عن مسئولياتها ودورها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه المحافظات المحررة عموماً وحضرموت خصوصاً.
ولفت إلى أن هذه الأسباب أدت إلى احتقان الشارع ووصوله ذروته.