دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياسات وخطط دعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي. ويعاني الاقتصاد اليمني تدهورًا كبيرًا جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ست سنوات، وانتهاج التحالف العربي بقيادة السعودية، سياسة حرمان اليمنيين من مواردهم وإبقائهم بانتظار المساعدات، الأمر الذي تسبب في تراجع غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وشدد هادي في كلمة ألقاها من مقر إقامته في الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بتحويل الحوثيين الملف الإنساني إلى ملف لابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب وتعطيل جهود الأمم المتحدة. وقال الرئيس هادي، إن هذه الدورة تنعقد للمرة السادسة ونحن في الجمهورية اليمنية نعيش ظروفا صعبة وقاسية نتيجة للحرب المفروضة على شعبنا من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، وداعمها الإقليمي إيران. وأشار إلى أن هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني تسببت بكارثة إنسانية ومزقت المجتمع اليمني وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والإخفاء القسري وأعظم حالات الفقر التي شهدها الشعب منذ عقود طويلة. وأضاف: لقد مددنا يدنا للسلام، وبذلنا كل ما بوسعنا لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى بلادنا السيد مارتن غريڤيث والمبعوثين من قبله، من أجل إنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل، يوقف نزيف الدم اليمني والمأساة اليمنية لأن شعبنا اليمني باختصار لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه مهما كانت الظروف والتحديات. وأعرب هادي عن أسفه لما قوبلت به هذه الجهود من تعنت كامل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني. مضيفا: بل إنها قامت باستغلال ذلك للحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من محافظات ومدن اليمن. وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مبعوثها أخفق في تحقيق أي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن، واستغلته مليشيا الحوثي لإعادة ترتيب صفوفها وشن هجمات مكثفة في أكثر من منطقة تركزت مؤخرا على مثلث مأرب، الجوف، البيضاء. وقال إن ما ترونه اليوم، من تصعيد همجي لهذه المليشيات، خاصة في محافظات مأرب والجوف والبيضاء التي تشن عليها مليشيا الحوثي حملة عسكرية هوجاء منذ شهور، وتستهدف الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين والذين يقدر عددهم بالملايين. وأكد أن هذا الأمر يستدعي من المجتمع الدولي، الاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين. وطالب هادي المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها خزان النفط "صافر"، الذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه. ويحتوي خزان صافر العائم، وهو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط، صُنعت في العام 1976 على حمولة تُقدر بأكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام، وتتواجد في ميناء رأس عيسى في الحديدة، حيث كانت تستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكتشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط، الأمر الذي توقف بعد سيطرة الحوثيين على المدينة وبدء العمليات العسكرية للتحالف في مارس/ آذار2015. وحول اتفاق الرياض، قال هادي "لقد قطعنا بدعم غير محدود من الأشقاء في السعودية شوطا في تنفيذ اتفاق الرياض الذي يهدف لتحقيق الاستقرار وتجاوز الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس العام الماضي". وكانت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا قد وقعا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ.
لكن السعودية عادت أواخر يوليو الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الامر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم انتهاء المدة المحددة (30 يومًا) للتنفيذ. وأضاف الرئيس هادي: "لقد حرصنا منذ الوهلة الأولى على تقديم كافة التسهيلات أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعاتنا بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة"، مجددًا التأكيد على المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. ويأتي حديث هادي عن اتفاق الرياض، في وقت تسيطر فيه الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية وشروعها بإنشاء معسكرات وقواعد استخبارية مع إسرائيل دون أن يثير ذلك حفيظة السلطة الشرعية اليمنية التي كانت تشترط عودة الامور في سقطرى الى ما قبل 19 يونيو عندما سيطرت مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على ارخبيل الجزيرة بتواطؤ القوات العسكرية السعودية الموجودة هناك. وحتى اللحظة لم يحدث أي تقدم في تنفيذ أي خطوة من بنود الاتفاق العسكرية والأمنية ويمنع مدير الأمن المعين من الوصول الى عدن وسط استرخاء للشرعية التي سلمت قيادها للرياض. وتدخل الحرب في اليمن عامها السادس، بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، وسط اتهامات واسعة للتحالف بحرف مسار المعركة وتنفيذ اجندة خاصة خدمة لأطماع قادته الأساسيين ، وهما الإمارات والسعودية، قوضت الشرعية وأنشأت مليشيات مسلحة موالية لها على حساب الجيش وإستعادة الدولة. وأوقعت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، وفق تقديرات الأمم المتحدة؛ وتسببت في إنهيار اقتصادي تام، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية، وصناعة ما توصف بأنها أكبر أزمة انسانية في العالم.