أقرت السلطات القضائية اليمنية اليوم الخميس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محكمة للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فإن اجتماع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، أقر الإجراءات اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان. وناقش الاجتماع سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وبحسب الوكالة، فإن الاجتماع استعرض معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.