دعت 24 منظمة يمنية وإقليمية ودولية غير حكومية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اجراء تحقيق عاجل في جرائم الحرب الدائرة باليمن استنادا إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين. وقال المنظمات في بيان مشترك، إنه يتوجب على الدول تقديم المساعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ذات مصداقية ودفع التعويضات للشعب اليمني من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، وذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتشير تلك المنظمات بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إلى اليمن يعاني من "فجوة حادة في المساءلة" وفقاً لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن والذي أصدر تقريره الثالث يوم ٩ أيلول/سبتمبر٢٠٢٠. وبحسب البيان، فإن التهديد المتمثّل في الوقت الحاضر بجائحة كوفيد-19 على حياة وسبل عيش الملايين في جميع أنحاء اليمن، وتعثّر محادثات السلام، وازدياد الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تلحق الأذى بالمدنيين، أصبح واقع ملايين المدنيين اليمنيين أكثر قتامة من أي وقت مضى. وأوضحت أن أمام مجلس حقوق الإنسان، الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية والإنصاف للضحايا والناجين في اليمن في هذه الجلسة. وبين أن اليمنيون واليمنيات يعانون من انتهاكات جسيمة منذ اندلاع النزاع في عام ٢٠١٤ عندما سيطرت جماعة الحوثي والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء. وأشار البيان إلى أن الانتهاكات في اليمن تصاعدت في عام ٢٠١٥ عندما تدخّل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية/الإمارات العربية المتحدة عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية. لافتًا إلى أنه مع دخول النزاع عامه السادس، يعيش ملايين اليمنيين بدون طعام أو ماء أو مأوى أو رعاية صحية كافية. واتهمت المنظمات الأطراف المتحاربة بعرقلة تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، ومهاجمة البنية التحتية الحيوية، وإعادة توجيه السلع وعائداتها إلى خزائنها وأنصارها. وقُتِل وجُرِح آلاف المدنيين بسبب الغارات الجوية غير القانونية، والقصف العشوائي، والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية. وفق البيان، مشيرًا إلى أن كارثة حقوق الإنسان والكارثة الإنسانية التي تلمّ باليمن هي من صنع الإنسان وكان بالإمكان تلافيها. وأضاف البيان أن "الأطراف المتنازعة تستمر بالسيطرة على السواد الأعظم من السلطة في اليمن وعليه، من أجل تغيير مسار مستقبل اليمن، يجب أن يتغير سلوك الأطراف المتحاربة وسلوك الأطراف الداعمة لها". وتابع: حتّى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، ما زال الجناة دون عقاب، ولم تواجه الدول المسؤولة عن الإنتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين، والمزودون يواصلون تدفق الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض. وفي عام ٢٠١٧، أنشأ المجلس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن للتحقيق بانتهاكات القانون الدولي في اليمن. وقد جدّد المجلس ولاية فريق الخبراء في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بالرغم من معارضة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. وفي تقريرهم الثالث، وجد خبراء الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي "يستطيع ويتوجب عليه" القيام بالمزيد "للمساعدة في سد الفجوة الحادة في المساءلة" السائدة في اليمن. وقد قدّم الخبراء قائمة بتوصيات محددة، بما فيها توصيات لمجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. وقد دعم فريق الخبراء إنشاء هيئة تحقيق على غرار الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا. كما دعا الفريق مجلس الأمن تحديداً إلى ضمان إبقاء ملف حقوق الإنسان في اليمن على قائمة جدول أعماله، من خلال ضمان الموارد الكافية إلى فريق الخبراء من أجل جمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم. وعلى المدى البعيد، شجّع فريق الخبراء على "إجراء المزيد من الحوار حول إنشاء محكمة خاصة كـ"المحكمة المختلطة" لمقاضاة الأشخاص الأكثر مسؤولية،" وأعاد التأكيد على أهمية حق الضحايا تصويب أوضاعهم، بما فيه دفع التعويضات المادية، ودعا أيضاً إلى أن تكون حقوق الإنسان "في صميم أي مفاوضات سلام مستقبلية،" بما في ذلك عدم اتخاذ أي خطوات قد تؤول إلى تقويض الحقوق والمساءلة، "مثل منح العفو الشامل." علاوة على ذلك، أعاد فريق الخبراء التذكير بمخاوفه من أن الدول التي تزوّد أطراف النزاع بالأسلحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وأن هذا الدعم قد يرقى إلى مساعدة ودعم الأعمال غير المشروعة دولياً. ودعت منظمات الـ24، مجلس الأمن إلى اعتماد تقرير فريق الخبراء، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها بشأن المساءلة، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة في جلسة المجلس هذه لتمهيد الطريق نحو عدالة ذات مصداقية لليمن. كما طالبت في بيانها المشترك، إلى تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء، بما في ذلك توضيح ولايته لجهة جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها بشأن أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن منذ عام ٢٠١٤، وتوضيح المسؤولية، وتكليف فريق الخبراء البارزين بإصدار تقرير خاص يقدم المشورة للدول بشأن الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها للمساعدة في ضمان العدالة والتعويض لعشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الذين تضرروا بشكل غير قانوني من قبل الأطراف المتحاربة طوال مدة هذا النزاع.