رابطة حقوقية تحمل وفدي الحكومة والحوثيين مسؤولية عدم إطلاق سراح المعتقلين

الحديدة

حملت رابطة أمهات المختطفين (حقوقية غير حكومية) الأربعاء، وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المشاركين في جلسات المشاورات بجنيف مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاقيات الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.

وقالت الرابطة في بيان لها خلال وقفة احتجاجية بمحافظة الحديدة، إنه لايزال وحتى اللحظة "200" مختطفاً يقبعون في سجون الحوثي من أبناء محافظة الحديدة تحت ظروف ومعاملة سيئة جداً. مشيرةً إلى أن "92" مخفي قسراً لات علم أسرهم عنهم شيئاً، ولا عن أوضاعهم الصحية.

وأضافت أن "مشاورات تبدأ ومشاورات تنتهي دون تنفيذ لها والمئات لايزالون خلف قضبان السجون في معاناة إنسانية مستمرة".

وأشارت إلى أنه "وفي كل جلسة واتفاق آمال كبيرة للأمهات بإطلاق سراح أولادهن وعودتهم وتنفيذ الوعود".

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالنظر إلى معاناة المختطفين وقضيتهم الإنسانية والضغط لتنفيذ القرارات الدولية وإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجون جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وبشكل عاجل.

وانطلقت محادثات الأسرى، الجمعة الماضية، في مدينة جنيف، وتشهد أيام المحادثات التي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، 3 جلسات منفصلة بشكل يومي، برئاسة نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شُريم.

ورغم مضي خمسة أيام على انطلاق المحادثات، إلا أنه لم يُعلن بعد عن أي تقدم أو نتائج.

وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

لكن الاتفاق الذي يقضي بتبادل 1420 أسيرًا من الجانبين، برعاية أممية لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة الاتفاق.

ومحادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتي على إثرها توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل المعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وسبق لمدينة بييل السويسرية احتضان مباحثات جنيف 1 وجنيف 2  في بداية الحرب في 2015  ولم تسفر عن أي شيئ.