قال رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرياض فرصة لن تتكرر لتوحيد الصف الوطني لتسريع استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وتحقيق الاستقرار لليمن. واشار عبدالملك خلال لقائه ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع، إلى أن الأولوية المحددة لعمل الحكومة الجديدة، ستراعي دقة المرحلة الراهنة في الجوانب السياسية والعسكرية والامنية والخدمية والاقتصادية وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ. وأضاف أن الحكومة ستعمل على "إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية وفق اليات فاعلة للرقابة والمحاسبة". ووضع رئيس الوزراء المكلف، ممثلي مؤتمر حضرموت ، أمام صورة كاملة عن مستجدات تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة، والخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات العسكرية والأمنية. وأعرب عبدالملك، عن تقديره لتفهم القوى والمكونات السياسية لأهمية التحرك بشكل عاجل لاستكمال تطبيق بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في اقرب وقت ممكن بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم على الشراكة والكفاءات. وتأتي تصريحات عبدالملك في وقت تسيطر فيه الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية وشروعها بإنشاء معسكرات وقواعد استخبارية مع إسرائيل دون أن يثير ذلك حفيظة السلطة الشرعية اليمنية التي كانت تشترط عودة الامور في سقطرى الى ما قبل 19 يونيو عندما سيطرت مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على ارخبيل الجزيرة بتواطؤ القوات العسكرية السعودية الموجودة هناك. وحتى اللحظة لم يحدث اي تقدم في تنفيذ أي خطوة من بنود الاتفاق العسكرية والأمنية ويمنع مدير الأمن المعين من الوصول الى عدن وسط استرخاء للشرعية التي سلمت قيادها للرياض. وبحسب الوكالة، فإن اللقاء تدارس المتطلبات الواجب مراعاتها في أولويات الحكومة الجديدة، بما يستوعب خصوصية واهمية محافظة حضرموت والرؤى والأفكار لايجاد حلول مستدامة لمشاكل المواطنين خاصة الخدمات الأساسية. بدورهم أكد ممثلو مؤتمر حضرموت الجامع، عن دعمهم لاستكمال كل الخطوات المتبقية لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة . لافتين الى الدور المعول على الحكومة الجديدة في معالجة المشاكل المتراكمة بشكل عام وحفظ مكانة حضرموت وحقوقها على وجه الخصوص. ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين). وتتضمن الآلية المتفق عليها، تشكيل حكومة كفاءات سياسية، ووقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة خلال 30 يومًا. وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.