الثلاثاء 22 سبتمبر ,2020 الساعة: 07:03 مساءً
عدن
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، اتخاذ عددا من الإجراءات "التصحيحية الحاسمة والعاجلة" لإيقاف تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأقر البنك خلال اجتماع استثنائي في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، وعدد من قيادات وكوادر قطاعات البنك، عددا من الإجراءات تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، ما لم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية. وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
كما تضمنت الاجراءات تنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .
الإجراءات التي وصفها الاجتماع بالتصحيحية الحاسمة والعاجلة، تضمنت –أيضًا- إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل (26 سبتمبر)، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن، وعدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية.
وشملت الإجراءات عدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.
وأقر الإجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.
ورحب بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على الآلية الجديدة التي تقدم بها البنك المركزي للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.
وأوضح أنه بموجب هذه الآلية لن يتم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدرها بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) .
وهبط الريال اليمني لأدنى مستوى منذ عامين. حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 800 ريال.
وفجّر الانهيار شبه التام للاقتصاد موجة من الغضب الشعبي، لاسيما في ظل غياب الحلول لمنع تهاوي العملة واستمرار الحرب بلا افق في ظل مخططات معادية تديرها السعودية والإمارات.