الثلاثاء 22 سبتمبر ,2020 الساعة: 05:53 مساءً
متابعات
أقرت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض قهراً على زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، و174 آخرين، بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران و"حزب الله" اللبناني.
وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، عقدت جلستها العلنية الثالثة اليوم الثلاثاء، للنظر بالقضية الجزائية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام قيادات الانقلاب لـ"175" متهماً.
ووفق الموقع فإن المحكمة استجابت في قرارها لطلب المدعي العام العسكري، الذي طالب بحجز ممتلكات المتهمين، الـ"175" حجزاً تحفظياً، إضافة إلى حجز ممتلكات المليشيا الحوثية المتمردة، في الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه جاء في قرار المحكمة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، إلقاء القبض على المتهمين، في الداخل والخارج، وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الانتربول الدولي، في تنفيذ ذلك، وفق الإجراءات المتبعة.
كما أمرت بحجز ممتلكات المتهمين حجزاً تحفظياً، وعدم التصرف فيها، وفقاً لنص المادة رقم 290 لقانون العقوبات الجزائية.
ولفت الموقع إلى أنه حضر الجلسة المدعي العام العسكري اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، وهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.
ومطلع سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة العسكرية في مأرب الحكم في القضية الجنائية رقم (34) لسنة 2018 ج.ج، والذي قضى بإلزام النيابة العامة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهماً المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع.
وذكر أن القائمة، تضم عبدالملك الحوثي (زعيم جماعة الحوثي) وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية بينها قضاة منتحلين صفات في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ورئاسة مجلس النواب.
وفي السابع من يوليو الفائت، بدأت المحكمة العسكرية في مأرب، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم جماعة الحوثي و 174 آخرين بعدد من التهم، أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية.
وآنذاك، وجهت المحكمة عددا من التهم للمتهمين شملت التخابر مع دولة أجنبية هي إيران، والاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى "أنصار الله" تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وسبق للحوثيين عقد عدة جلسات غيابية في صنعاء لمحاكمة مسؤولين وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، بتهمة "التخابر مع دول العدوان" (إشارة إلى عمليات التحالف العربي ضد الجماعة).