ثمان منظمات تطالب بإفراج غير مشروط عن المدنيين المعتقلين في اليمن

متابعات

طالبت ثماني منظمات يمنية ودولية غير حكومية الاثنين "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفاً أو المعتبرين في عداد المفقودين في اليمن، في وقت تعقد في سويسرا مفاوضات حول الإفراج عن السجناء.

ووفق وكالة "فرانس 24" فإن تلك المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحافيين، تخشى من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.

وشددت المنظمات في بيان على "أهمية كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً، أو خطفوا أو كانوا ضحايا اخفاء قسري، وذلك بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني".

وتابع البيان "فيما أعطى الطرفان الأولوية للإفراج عن المقاتلين، يجد الضحايا المدنيون للنزاع، بينهم صحافيون ونشطاء، أنفسهم محاصرين، ولا تجد عائلاتهم أي وسيلة اخرى غير نفسها للبحث عن الحقيقة والعدالة".

وبدأ طرفا النزاع في اليمن الجمعة محادثات في سويسرا للتوصل برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق حول الإفراج عن أكثر من 1400 سجين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عضو الفريق المفاوض ماجد فضائل إن نقاشات إيجابية جرت في محادثات جنيف بشأن تبادل الأسرى.

وذكر فضائل في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه تم تبادل الكشوفات من أجل الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل 1420 شخصاً.

وأضاف: "النقاشات مستمرة، والأجواء إيجابية نوعاً ما، وإذا تم التوافق الكلي فسيتم التنفيذ فوراً، وبالتوازي يتم الانتقال إلى المراحل التالية" دون مزيد من التفاصيل.

وانطلقت محادثات الأسرى، الجمعة الماضية، في مدينة جنيف، وتشهد أيام المحادثات التي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، 3 جلسات منفصلة بشكل يومي، برئاسة نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شُريم.

وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

لكن الاتفاق الذي يقضي بتبادل 1420 أسيرًا من الجانبين، برعاية أممية لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة الاتفاق.

ومحادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتي على إثرها توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل المعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وسبق لمدينة بييل السويسرية احتضان مباحثات جنيف 1 وجنيف 2  في بداية الحرب في 2015  ولم تسفر عن أي شيئ.