البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر بيع أسلحة لأطراف النزاع في اليمن

متابعات

دعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى حظر بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى في البلاد.

وتبنى البرلمان، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن، موضحًا في بيان له، أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال السنوات السابقة.

وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي رحب بحظر بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا، بيع السلاح إلى دول التحالف العربي التي تقودها السعودية.

وشدد البرلمان على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح عقب جريمة خاشقجي.

كما دعا البرلمان إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط عجز أممي في إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.

وتقول الأمم المتحدة إنها تمتلك "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

ويشير تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، إلى أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.