حذّر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، من استمرار التصعيد العسكري في محافظة مأرب التي تشهد منذ اسابيع معارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. وقال غريفيث في إحاطة له أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن "الوضع في مأرب يدعو للقلق. ولا ينبغي التقليل من شأن الأهمية السياسية لمأرب". وأشار إلى أن تحول المسار العسكري في مأرب سيكون له تداعيات كبيرة على ديناميات النزاع. وأضاف: "إن سقطت مأرب، سيقوّض ذلك آمال انعقاد عملية سياسية شاملة للدخول في مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة والتعددية". وتابع: "في وقت سابق من هذا العام، حذَّرت من أنَّ اليمن على مفترق طرق حرج: وقلت آنذاك إنَّه إمّا يتمّ إسكات البنادق واستئناف العملية السياسية وإمّا ينزلق اليمن بعيدًا عن طريق السلام".
ومضى قائلًا: "للأسف، يبدو أنّ هذا هو ما يحدث الآن." وبحسب غريفيث فإنه "بالرغم من سوء الوضع، ما زالت الخيارات متاحة أمام أطراف النزاع في اليمن. فبمقدورهم اختيار الاستمرار بالمسار الحالي لتصعيد العنف وزيادة وطأة المعاناة الإنسانية، وبمقدورهم بدلا من ذلك اختيار التنازلات الضرورية لإحياء العملية السياسية والسماح بتسوية سياسية". وحول مسودة الإعلان المشترك، قال المبعوث الأممي إنه أرسل للطرفين (الحكومة والحوثيين)، مسودة محدثة للإعلان المشترك الأسبوع الماضي تعكس وتوازن تعليقاتهم وتشمل مدخلات من المجتمع المدني والنساء وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام. وناشد الأطراف اليمنية باختيار السلام وانهاء النزاع والعمل بشكل عاجل على الإعلان المشترك. ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة والحوثيين على مناقشة ما يسميه "الإعلان المشترك"، والذي تركز مسودّته على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف. وكانت الحكومة اليمنية قد أبلغت غريفيث في وقت سابق رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها "تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة". وكشف غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن، عن لقاء بين الحكومة والحوثيين، هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل المحتجزين برعاية مشتركة من مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعرب عن "آمله أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين بشكل عاجل خاصة في ظل تهديد كوفيد_19 في أماكن الاحتجاز." وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع. لكن الاتفاق الذي يقضي بتبادل 1420 أسيرًا من الجانبين، برعاية أممية لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة الاتفاق. وقال المبعوث الأممي، إنه "قلق للغاية من إعلان الحوثيين مؤخرا إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية. وأشار إلى أن تدفق الواردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها في جميع أنحاء اليمن على السكان المدنيين هو أولوية شديدة الأهمية. وتجاهل غريفيث في إحاطته، الحديث عن رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق ستوكهولم وإخفاقه في تحقيق أي تقدم يذكر بعد مرور أكثر من عام ونصف على توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ومؤخرًا تزايدت الانتقادات الحكومية لعمل البعثة الأممية التي يُتهم رئيسها أبهيجيت جوها بالتماهي مع الحوثيين، وسط مطالبات بإنهاء اتفاق ستوكهولم واستئناف تحرير مدينة الحديدة من قبضة المتمردين الحوثيين.