اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين أطراف النزاع في اليمن بفرض قيود مشددة على إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقالت المنظمة - في تقرير لها حمل عنوان "عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا"، أن عرقلة وصول المساعدات يؤدي زيادة تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا. واشارت المنظمة إلى أن التقرير الصادر في 65 صفحة، يفصّل التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات. وذكرت أنها استندت في تقريرها إلى مقابلات عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن. وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: إن "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين". وأضاف أن "القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة". وأردف: "يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات". وشدد على ضرورة ضغط الجهات المانحة بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين. ودعت "أطراف النزاع المسلح" في اليمن المستمر منذ خمس سنوات إنهاء هذه العرقلة فورا. مطالبة المانحين بزيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد. وقالت "ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية". واعتبرت أن التأخيرات غير الضرورية أو إعاقتها للمساعدات قد تنتهك أيضا الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء. ووصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم وفق تقرير المنظمة. ومنذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. ويحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة.