الأحد 13 سبتمبر ,2020 الساعة: 08:26 مساءً
أعلنت شركة كهرباء السعودية، محتكر الخدمة في البلاد، اقتراض 1.3 مليار دولار من خلال صكوك تم طرحها في السوق الدولية، في خطوة تظهر انغماس الشركات العمومية الكبرى في الاستدانة، التي لم تعد مقتصرة على حكومة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وذكرت الشركة في إفصاح أرسلته للبورصة السعودية، اليوم الأحد، أن الصكوك مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 650 مليون دولار لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 1.74%، والثانية بقيمة 650 مليون دولار لمدة 10 سنوات بعائد 2.413%.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تكبدت الشركة خسائر بنحو 3.3 مليارات ريال (880 مليون دولار)، مقابل 700 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
و"كهرباء السعودية" مملوكة من الحكومة بنسبة 81.22%، موزعة على 74.3% لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، و6.92% لشركة أرامكو النفطية السعودية.
وتضررت المالية العامة للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم، بفعل هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أزيد من ثلثي الدخل المحلي، ودفعها للتوجه إلى أسواق الدين.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تعتزم اقتراض أكثر من مليار دولار من السوق الدولية، مشيرة إلى أنها عيّنت بنوكاً لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار.
وكانت سابك التي تستحوذ شركة أرامكو على 70% من أسهمها، قد أصدرت سندات (أدوات دين) بقيمة ملياري دولار في عام 2018. وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 872 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بأرباح صافية بلغت 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019، مرجحة أن تكون نتائج أعمال النصف الثاني مماثلة للنصف الأول.
كما اقترضت أرامكو 10 مليارات دولار، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر مصرفية في مايو الماضي، بينما أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 25% في صافي أرباح الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ 16.64 مليار دولار.
وتعرضت الموارد المالية للسعودية إلى ضربة مزدوجة بسبب تهاوي عائدات النفط والأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد. وبلغ عجز الميزانية في الربع الثاني 109.23 مليارات ريال (29.12 مليار دولار)، مقابل 9 مليارات دولار في الربع الأول، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبحسب بيانات الوزارة أيضا، جمعت المملكة 44.56 مليار ريال (12 مليار دولار) من سندات دين في الأسواق الدولية، و41.12 مليار ريال (11 مليار دولار) من السوق المحلية، إضافة الى سحب 48.67 مليار ريال (حوالي 13 مليار دولار) من الاحتياطيات.
وحتى نهاية يونيو، ارتفع الدين العام التراكمي للمملكة إلى 820 مليار ريال (حوالي 218.6 مليار دولار)، من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019.
وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، إذ كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل الماضي، أن السعودية بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما يدور خام برنت العالمي بعد رحلة شاقة من محاولات الصعود في نطاق 40 دولاراً للبرميل.
واضطرت السعودية بجانب الاستدانة إلى بيع أصول خارجية، حيث كشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) في وقت سابق من أغسطس الماضي عن بيع حصصه في شركات عالمية كبرى أغلبها أميركية، وتقليص مساهماته في كيانات أخرى، من أجل سداد ديون وتقليص خسائر عميقة تكبدها، بسبب تداعيات جائحة كورونا على الأسواق العالمية
المصدر : العربي الجديد