الأحد 13 سبتمبر ,2020 الساعة: 05:33 مساءً
متابعات
اتهم رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، الأحد، الأمم المتحدة بالتهاون والصمت تجاه ممارسات الحوثيين.
وقال البركاني، خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث ، إن "الوضع الذي وصل إليه اليمن والشعب اليمني جراء ما تمارسه مليشيات الحوثي لا يتحمل المزيد من التهاون أو المهادنة أو الصمت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي" وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأضاف أن "المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل مليشيات الحوثي" مشيرًا إلى أن ما تقوم به مليشيات الحوثي من حرب شاملة في مأرب والجوف وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت يؤكد إصرار المليشيات على خيار الحرب وتقويض كل الجهود والمساعي الرامية للسلام".
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، خطوات جادة في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل في ضوء المرجعيات.
وبشأن الجهود المبذولة بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر"؛ شدد البركاني على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة حتى لا تتحول إلى كارثه بيئية تؤثر على المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن الحوثي اتخذ من مشكلة خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم وهو ما لا يفترض القبول به..مؤكداً حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.
والسبت وصل غريفيث إلى الرياض، للقاء ممثلي الحكومة الشرعية، وبحث المسودة الأخيرة للإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الشامل، وبدء المشاورات السياسية لحل النزاع الدائر منذ ست سنوات.
وتركز مسودّة الإعلان المشترك على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.
وفي وقت سابق الأحد، كشفت عن مصادر دبلوماسية عن تقدم في جهود غريفيث بين طرفي الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي يريد حل جميع الخلافات قبل إعلان المسودة الأخيرة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن المصادر قولها، إن "هنالك اجتماع بين الطرفين على مستوى الخبراء سيعقد في سويسرا قريباً سيناقش الكثير من الترتيبات". لكن المصادر رفضت إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع المرتقب.
وحسب المصادر، فإن" الطرفين يقولان إنهما يريدان وقفاً لإطلاق النار، وبداية المشاورات السياسية الشاملة، ولديهما بعض الأفكار بالنسبة للإجراءات الاقتصادية والإنسانية" .
ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة والحوثيين على مناقشة ما يسميه "الإعلان المشترك"، والذي تركز مسودّته على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، سلم غريفيث الحكومة اليمنية نسخة معدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، خلال زيارة للرياض التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك.
لكن الحكومة اليمنية أبلغت غريفيث رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها "تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة"، وفق تصريح سابق للمتحدث باسمها راجح بادي.
ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط عجز أطراف النزاع عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.
وقتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص في النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.
وبالاضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.