مصادر دبلوماسية :لقاء مرتقب بين الشرعية والحوثي قريبا

كشفت مصادر دبلوماسية، عن لقاء مرتقب بين الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي سيعقد في سويسرا قريباً، للاتفاق على الوقف الشامل لاطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

واوضحت المصادر، وفقا لصحيفة الشرق الاوسط، أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سيتوجه إلى العاصمة السعودية، الرياض، هذا الأسبوع، للقاء ممثلي الحكومة الشرعية، وبحث المسودة الأخيرة للإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الشامل، وبدء المشاورات السياسية لحل النزاع الدائر منذ ست سنوات.

وبحسب الصحيفة، اكدت المصادر ان مسودّة الإعلان المشترك تركز على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.

وتحدثت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، عن تقدم في جهود غريفيث بين طرفي الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي يريد حل جميع الخلافات قبل إعلان المسودة الأخيرة.

وتابعت: "هنالك اجتماع بين الطرفين على مستوى الخبراء سيعقد في سويسرا قريباً سيناقش الكثير من الترتيبات". لكن المصادر رفضت إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع المرتقب.

وكانت الحكومة والتحالف، قد أعلنت في أبريل الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن، من جانب واحد، إلا أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ترفض وقف النار حتى اليوم، وتستمر في استهداف المدن اليمنية والسعودية الآهلة بالمدنيين بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية.

وأضافت المصادر: "سيتوجه مارتن هذا الأسبوع للرياض، هناك تقدم، مع الفريقين، ويريد مسودة أخيرة، ولكن قبل ذلك لا يريد خلافات بين الطرفين في المسودة الأخيرة، بل اتفاقاً، لذلك يتحدث مع الطرفين .

وحسب المصادر، فإن" الطرفين يقولان إنهما يريدان وقفاً لإطلاق النار، وبداية المشاورات السياسية الشاملة، ولديهما بعض الأفكار بالنسبة للإجراءات الاقتصادية والإنسانية" . لكن المصادر الدبلوماسية القريبة من الملف اليمني تشير إلى أن "هذه تفاصيل، وأهم شيء هو وقف إطلاق النار وبداية المفاوضات".

وأغلقت الميليشيات الحوثية، الأسبوع الماضي، مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية، فيما وصفت بريطانيا هذه الخطوة بـ«الابتزاز» الحوثي، والغرض منها الضغط على الأمم المتحدة والتحالف والمجتمع الدولي.

ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة والحوثيين على مناقشة ما يسميه "الإعلان المشترك"، والذي تركز مسودّته على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، سلم غريفيث الحكومة اليمنية نسخة معدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، خلال زيارة للرياض التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك.

لكن الحكومة اليمنية أبلغت غريفيث رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها "تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة"، وفق تصريح سابق للمتحدث باسمها راجح بادي.

ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط عجز أطراف النزاع عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.

وقتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص في النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.

وبالاضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.