أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، أنه بدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات لإيقاف تدهور سعر العملة المحلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في البنك، إن تلك المعالجات تتضمن اعتماد وتنفيذ عدد من الآليات المنظمة للطلب على النقد الأجنبي في السوق، وفي مقدمتها الطلب لتغطية الواردات من المشتقات النفطية. وأشار البيان – نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"- إلى أن البنك اتفق أمس الأربعاء تلك الاجراءات والمعالجات في إجتماع لقيادة قطاع الرقابة على البنوك وقيادة قطاع العمليات الخارجية مع مستوردي المشتقات النفطية. وأضاف أنه الاجتماع توصل إلى اتفاق على آلية تنظيمية مزمنة لعمليات المصارفة والتحويل لمستوردي المشتقات النفطية. وأوضح أنه "يتم بموجب هذه الآلية التزام المستوردين بتوريد مبيعاتهم النقدية يومياً بالعملة المحلية الى حساباتهم في البنوك التجارية، على أن يقوم البنك المركزي بعمليات المصارفة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية عمليات الاستيراد، وذلك من خلال موارد البنك المركزي من العملات الأجنبية والموارد الأخرى". ولفت البيان إلى أن تلك الآلية، ستخفف من الضغط على سعر الصرف، من خلال الاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية لدى البنوك. وبيّن أن المعالجات المشار إليها تتضمن تعزيز وتفعيل البنك المركزي لعملية الرقابة على القطاع المصرفي من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وبصورة مستمرة وفقاً لخطة ومنهجية معتمدة تهدف الى ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والقضاء على الأساليب والممارسات غير المسؤولة والمخالفة للتعليمات التي يقوم بها البعض تحقيقاً لمصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية. وبحسب البيان، فإن البنك المركزي سيقوم وفقاً لصلاحياته في القانون بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والقيام بكل ما من شأنه حماية وسلامة القطاع المصرفي وقطاع الصرافة، والذي بدورة ينعكس إيجاباً على وضع سعر الصرف وأسعار السلع للمواطنين. وأشار إلى استمرار البنك المركزي والجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق والتواصل مع الأطراف الخارجية للعمل على تحسين وتدعيم موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدعيم الاحتياطيات الخارجية. ووفق البيان فإن البنك المركزي مستمر في تذليل أية صعوبات يواجهها القطاع المصرفي اليمني في تعاملاته الخارجية، وتحسين قدرة القطاع المصرفي على القيام بوظيفته الهامة في الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عملية التمويل لعمليات الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والبضائع ذات الأولوية. وهبط الريال اليمني لأدنى مستوى منذ عامين. حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 800 ريال.
وفجّر الانهيار شبه التام للاقتصاد موجة من الغضب الشعبي، لاسيما في ظل غياب الحلول لمنع تهاوي العملة واستمرار الحرب بلا افق في ظل مخططات معادية تديرها السعودية والإمارات.