اعتبرت الحكومة اليمنية الأربعاء، تصعيد مليشيات الحوثي الأخير بأنه "نسف ما تبقى من فرص السلام". مشيرة إلى أن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة أصبح غير مجد ولم يفض إلى شيء.
وقال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، خلال مشاركته في الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن هذا الاتفاق (ستوكهولم) أصبح بسبب استمرار تعنت الحوثيين اتفاقا غير مجدِ ولم يفض إلى شيء. وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وأضاف أن الاتفاق "تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين". متهمًا الحوثيين بالتصعيد وتهربهم من تنفيذ التزاماتهم للاتفاق و "هو الأمر الذي لن نسمح بأن يستمر" حد قوله. وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وذكر الحضرمي أن اهم أسباب هذا التمادي والتصعيد من قبل المليشيات الحوثية يكمن في سوء استغلالها للاتفاقات وتحويلها لكل مبادرات السلام والتهدئة إلى فرصة جديدة للاقتتال والحرب. وأشار إلى أن التصعيد الأخير في جبهات مأرب والجوف يؤكد ذلك، حيث سعت هذه المليشيات إلى حشد كل ما تستطيع مستغلة التهدئة واتفاق الحديدة لشن تصعيد غير مبرر يذهب ضحيته ألاف المغرر بهم من اليمنيين. وأكد أن استمرار تصعيد وتعنت الحوثيين بهذا الشكل يعمل على نسف ما تبقى من فرص السلام في اليمن، وتتحمل المليشيات الحوثية بمفردها تبعات ذلك. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسئولياتهم في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية في مارب والجوف، لافتًا إلى أن ذلك التصعيد سيترتب عليه إطالة الحرب واستمرار المعاناة الإنسانية بكل صورها. ولفت الحضرمي إلى أن استمرار رفض المليشيات الحوثية السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم "صافر" أمام السواحل الغربية لليمن والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل نفط خام ينذر بحدوث كارثة بيئية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة بأكملها . مؤكداً أن هذه الكارثة أصبحت مهددة بالانفجار في أي لحظة مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على اليمن والمنطقة والعالم. وبحسب وزير الخارجية، فإن إيران وأذرعها العسكرية لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن إيران دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي ولا التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة. وقال إن "إيران ألحقت باليمن والمنطقة ضررا بالغا حيث سخرت ثروات شعبها من اجل تسليح وتمويل مليشيا خارج أرضها في تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها مليشيات الحوثي التي ترفع شعار الثورة الإيرانية وتنتهج نهجها في القمع والتنكيل والتعذيب" . وبشأن اتفاق الرياض، شدد الحضرمي على سرعة تنفيذ الاتفاق بكل بنوده "كونه أصبح ضرورة من اجل استعادة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن ومن اجل توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية". وعبر عن تطلع الحكومة في ذات الوقت إلى التنفيذ الكامل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وإلى إعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى جراء التمرد العسكري هناك وإلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحقيق ذلك. وفي 28 يوليو الماضي، أعلنت السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ التوقيع عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة. ورغم مضي أكثر من شهر على إعلان آلية تسريع تنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يتم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة جديدة، في حين لا تزال المواجهات العسكرية بين الحكومة والانتقالي مستمرة في محافظة أبين.