هادي غير راضٍ عن الطريقة التي تدار بها آلية تنفيذ اتفاق الرياض.. صحيفة تكشف عن "تفاهمات أولية" بين الحكومة والانتقالي
الأحد 06 سبتمبر ,2020 الساعة: 04:22 مساءً
صحف

قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن المشاورات التي ترعاها السعودية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، لتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض، دخلت يومها الـ40، وسط تعقيدات تنبئ بإطالة أمد الأزمة المتصاعدة بين الشرعية والانفصاليين منذ أكثر من عام.

وكشفت الصحيفة اللندنية، عن التفاهمات التي توصلت اليها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بشأن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.

ونقلت "العربي الجديد"  عن مصدر في الحكومة الشرعية، قوله إنّ التفاهمات الأولية اقتصرت على مسألة دمج عدد الوزارات، وخصوصاً أن الحكومة المرتقبة ستضم 24 حقيبة وزارية فقط، بدلاً من 36 كما كان معمولاً به في الحكومات المتعاقبة منذ الوحدة اليمنية عام 1990.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن التفاهمات قضت بدمج وزارتي الخارجية والمغتربين، والإعلام مع الثقافة والسياحة، والتعليم العالي مع التعليم الفني، والثروة السمكية مع الزراعة.

كذلك تمّ التوافق على دمج وزارتي الشؤون القانونية مع حقوق الإنسان، والإدارة المحلية مع وزارة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في عام 2013، فيما ستحتفظ الوزارات السيادية التي ستكون من نصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بوضعها السابق، وهي الدفاع والداخلية والمالية، فضلاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفقاً للمصدر.

ولفت المصدر إلى أنه "لم يتم الخوض بعد في مسألة توزيع الحقائب، وتحديد ماهية الوزارات التي سيتقلّدها كل طرف ومكون سياسي، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والأحزاب السياسية ومكونات حضرموت والحراك الجنوبي".

كما نقلت الصحيفة اللندنية، عن مصدر حكومي قوله، إن كل التفاهمات لا تزال مرهونة بلقاء سيجمع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع رئيس الحكومة المكلف، معين عبد الملك، في وقت لاحق هذا الأسبوع، للتشاور حول نتائج المباحثات التي أجراها طيلة الفترة الماضية مع كافة المكونات والأحزاب السياسية اليمنية.

ولم يعقد الرئيس هادي، منذ عودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأميركية في اليومين الماضيين، أي لقاء رسمي، بحسب المصدر، وسط أنباء عن عدم رضاه عن الطريقة التي تدار بها آلية تنفيذ اتفاق الرياض، والتخلي مجدداً عن الشق العسكري والأمني.

ويرتبط تشكيل الحكومة المرتقبة دون تنفيذ الشق العسكري بحجم الضغوطات الجديدة التي ستمارسها السعودية على "الشرعية" مجدداً.

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد": "الأمر برمته يتعلق براعي الاتفاق وما يقرره، وساعتها سيكون الرئيس مجبراً على التنفيذ".

ويتهم ناشطون حكوميون السعودية بهندسة اتفاق الرياض مع الإمارات منذ بدايات الانقلاب الأولى في عدن عام 2018، وذلك بمحاولة فرض "الانتقالي الجنوبي" كمكون شرعي شريك بالحكومة والمشاورات التي سترعاها الأمم المتحدة لاحقاً، في إطار الحل الشامل، ثم الضغط على "الشرعية" لتنفيذ كل مطالبه وشرعنة التمرد الذي نفذه بعدن وسقطرى.

وبحسب الصحيفة، فإنه في ظل التعقيدات الكبيرة التي تخيّم على أجواء المشاورات السياسية، لا يزال التصعيد العسكري بين "الشرعية" والانفصاليين في أبين في ذروته، مع تبادل الطرفين الاتهامات باستخدام أسلحة متطورة بالمعارك الدائرة بينهما منذ الـ 11 من مايو/ أيار الماضي.

وبعد اتهامات للمجلس الانتقالي بشن هجمات على مواقع الجيش الوطني عبر طائرات مسيرة للمرة الأولى، اتهم حلفاء الإمارات الشرعية بالمثل، وقالوا إن مواقعهم تعرضت فجر الأحد لهجوم بطائرتين مسيرتين دون معرفة دقة تلك الاتهامات المتبادلة.


Create Account



Log In Your Account