أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) في اجتماع "استثنائي" لها، اليوم السبت تشكيل لجنة لتسليم المنازل الخاضعة لسيطرة قوات أمنية وعسكرية لأصحابها في مختلف المناطق. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن اللجنة شُكلت من المحور وإدارة الشرطة والنيابة والقضاء، وستعني أيضًا بتقييم وضعية المنازل القريبة من خطوط التماس والاتفاق بشأنها مع الملاك وفق إجراءات تضمن تسليمها لاحقا. والخميس الفائت، وجه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مذكرة لرئيس الحكومة يطالبه بتوجيه سلطات تعز بإنهاء عملية السطو على المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.
وشهدت تعز الأسبوع الماضي، تظاهرة شعبية تنديدا بمقتل مواطن يدعى محمد علي مهدي على يد جنود احتلوا منزله. وأثناء احتدام المعارك في تعز بين عامي 2015و2016 ومطلع العام التالي نزح عشرات الآلاف من المواطنين نتيجة حرب شوارع خاضتها المقاومة الشعبية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية. وتحولت منازل السكان إلى ثكنات عسكرية وجبهات مواجهة. وفي السنوات اللاحقة تجمد العمل العسكري بتعز إلى حد كبير وتحولت الثكنات العسكرية إلى منازل لقادة وعسكريين نافذين كما يقول المواطنون. خطة انتشار أمني
كما أقرت اللجنة الأمنية في اجتماعها الذي حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، خطة إنتشار أمنية وتنسيق الاداء بين الوحدات العسكرية والاجهزة الامنية بما يكفل تأمين المناطق والمديريات المحررة. ووفق الوكالة، فإن خطة الانتشار ستعمل على تعزيز الجوانب الامنية ومواجهة التحديات والمخاطر التي تتربص بالمدينة مع مراعاة المتغيرات بما يضمن ضبط كافة المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة. وأشارت إلى استمرار الحملات الامنية لضبط المعتدين على المنشآت العامة والخاصة وحماية المواطنين عبر العديد من الاجراءات التي تضمنتها الخطة الجديدة. كما تضمنت الخطة، إيقاف عملية نهب الاراضي وعقارات الدولة والاملاك الخاصة والحد من المظاهر المسلحة داخل المدينة ومنع التجوال بالأسلحة وإزالة جميع النقاط المخالفة على الطرقات ونقاط الجبايات وتنظيم حركة الاطقم العسكرية والامنية ضمن غرفة عمليات مشتركة لحماية المدينة بشكل كامل بالإضافة الى استمرار رفع الجاهزية القتالية لأبطال الجيش الوطني في الجبهات.