اتهمت ثمان منظمات حقوقيّة دوليّة ومحليّة، أطراف الحرب في اليمن، وعلى رأسهم التحالف بقيادة السعودية، بارتكاب جرائم غير مشروعة في مراكز الاحتجاز، بينها وقائع قتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك لها، "أطراف النزاع كافّة بالاستجابة إلى نداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفاً". وقال بيان ، حصل الحرف 28 على نسخة منه ، إنه "وحتّى اليوم، ومنذ تحديد آليّة تنفيذيّة لتبادل الأسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم عام 2018، ظلّت أطراف النزاع في اليمن تولي الأهميّة لتبادل المعتقلين العسكريّين على حساب المعتقلين المدنيّين". وأكد البيان، على ضرورةً في أن تولي جميع أطراف النزاع أولويّة قصوى للإفراج عن المدنيّين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيّون وتحقيق العدالة لأحبّائهم، ومن بين هؤلاء، الصحافيّون الأربعة الذين أصد الحوثيون بحقّهم حكماً بالإعدام خلال نيسان/أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي. ودعا البيان إلى تحسين ظروف مراكز الاحتجاز بحيث يتمكّن المحرومون من حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة في ظل انتشار فايروس كورونا داخل السجون المكتظّة حيث الرعاية الصحيّة شبه معدومة أصلاً". كما طالب البيان، "أطراف النزاع" أيضاً وقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، إذ من واجبهم احترام القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم. والمنظمات الموقعة على البيان، هي منظّمة العفو الدوليّة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ولجنة حماية الصحافيّين، منظّمة مواطنة لحقوق الإنسان المقربة من الحوثيين، منظّمة هيومن رايتس ووتش، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، نقابة الصحافيّين اليمنيّين، رابطة أمهات المختطفين.