اتفق رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، اليوم الاثنين، مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، على استمرار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي وحضره سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، يأتي في اطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض. وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع ناقش عدد من القضايا والتحديات التي تواجه سير تنفيذ الآلية، وتم التوافق على مجموعة من المعالجات، والاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة وفصل ونقل جميع القوات الى مواقعها في جبهات القتال، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وأكد رئيس الوزراء أن اتفاق الرياض يستوعب المصالح المشروعة للجميع ويمثل مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وليس هناك من سبيل إلا انجاحه.
جاء هذا الاجتماع، بعد نحو أسبوع على إعلان المجلس الانتقالي تعليق مشاوراته مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض. وعزا المجلس الانتقالي قرار تعليق مشاركته في المشاورات، إلى عدة أسباب من بينها "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين" و"انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب بحسب بيان صادر عنه في 25 أغسطس الجاري. وكانت الحكومة الشرعية والانتقالي قد وقعا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ. لكن السعودية عادت الشهر الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الامر الذي لم يتم حتى اللحظة رغم أن المدة المحددة للتنفيذ انتهت الخميس الفائت، دون تنفيذ. وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، ووقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة".
لكن رغم مرور شهر على إعلان الألية لم يتم تشكيل الحكومة ولا تزال المواجهات مستمرة بين الحكومة والانتقالي في أبين، في حين تواصل الامارات مساعيها للسيطرة على جزيرة سقطرى وتغيير هويتها وثقافتها. ومنذ حزيران/ يونيو الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من أبوظبي، على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وطردها للسلطة الشرعية، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ"الانقلاب على الشرعية". ومؤخرًا، كشفت وسائل إعلام دولية عن وصول وفد ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، إلى الجزيرة، وفحصوا عدة مواقع؛ بهدف إنشاء مرافق استخبارية. وفي 26 أغسطس الجاري، قال موقع «jforum» الفرنسي، إن ثمار التطبيع الأخير بين أبوظبي وتل أبيب الذي أتى بوساطة أمريكية، قد أتى بالفعل "ثمار" استراتيجية، عن طريق اليمن القريبة من إيران. ونقل الموقع عن مصادر يمنية قولها، إن "إسرائيل والإمارات تقومان بكافة الاستعدادات اللوجستية لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب (غرباً) وحتى جزيرة سقطرى (جنوباً) والخاضعة لسيطرة أبوظبي".